تعليق سفر الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين إلى الخارج إلا للضرورة

علّق مجلس الوزراء الفلسطيني سفر الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى الخارج إلا للضرورة القصوى وإنهاء الانقسام

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، بعد إشارته إلى أن "هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في القطاع"، مشيرا إلى أنه تم تعليق سفر الوزراء والمسؤولين إلى الخارج إلا للضرورة.

وأشار في ختام اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله ، إلى بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن. 

وقال في بيان، حصلت بوابة العين الإخبارية على نسخة منه: " قرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلّا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة المقبلة تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام". 

ولفت إلى أنه  سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) ابتداءً من الأسبوع المقبل". 

وشدد المجلس على أنه "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة". 

وناشد المجلس" الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة، وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم". 

وجدد "شكره العميق باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني". 

وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني أن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يعزز ويسرّع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويسهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء شعبنا خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".