إسرائيل تشهر سلاح الاستيطان في مواجهة "الجنائية الدولية"

والسلطة الفلسطينية تعتبره "أمرا مرفوضا وغير شرعي"، وتأمل في أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية فورا، للتحقيق في جرائم الاحتلال

ردت الحكومة الإسرائيلية على الإحالة التي قدمتها فلسطين إلى المحكمة الجنائية، بشأن جرائم الاستيطان في الأراضي المحتلة، بالإعلان عن مخططات لبناء 3900 وحدة استيطانية جديدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني سيصادق في اجتماعه الأسبوع القادم، على 30 خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية في كل الضفة الغربية، و1400 وحدة استيطانية يتم الشروع في بنائها فورا". 

وأضاف ليبرمان في تغريدة له على تويتر، أن الحكومة الإسرائيلية ستعزز الاستيطان في كل أنحاء الضفة الغربية.

• إسرائيل تبدأ ضم المستوطنات بالضفة عبر مؤسسات التعليم
• تحذيرات فلسطينية من فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

 وذكرت وزارة دفاع الاحتلال، في بيان لها، أن المخططات تشمل 400 وحدة في مستوطنة (أرئيل) شمالي الضفة الغربية، و460 وحدة في مستوطنة (معاليه أدوميم)، إلى الشرق من القدس ومستوطنات أخرى. 

الرئاسة الفلسطينية، من جهتها، أدانت القرار الإسرائيلي بتحدي المجتمع الدولي من خلال الاستيطان. 

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "القرار الإسرائيلي هو استهتار بالمجتمع الدولي ومؤسساته". 

وأكد أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مرفوض وغير شرعي من أول حجر إلى آخر حجر فيه، ولا نقبل بوجود المستوطنات على أرضنا".  

المسؤول الفلسطيني أعرب عن أمله بأن تتحرك المحكمة الجنائية فورا، للرد على ليبرمان من خلال إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتبطة بالاستيطان في الأراضي المحتلة. 

وتعد المستوطنات واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بناها الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي صوت حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، على مشروع قرار يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن إضافة لقطاع غزة.

وأعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجاري الضوء الأخضر لبناء مئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي انتقدت علنا الاستيطان، التزمت إدارة ترامب التي تولت مهامها في يناير/كانون الثاني 2017 الصمت في هذا الشأن.