إسرائيل تبدأ ضم المستوطنات بالضفة عبر مؤسسات التعليم

الكنيست الإسرائيلي يصادق على ضم المؤسسات التعليمية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون اتباع المعاهد والكليات والجامعات التعليمية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.

وقال الكنيست الإسرائيلي إن 56 عضوا صوتوا لصالح القانون، وعارضه 35 عضوا ما يجعله قانونا ناجزا.

وينص القانون على تخويل مجلس التعليم العالي الإسرائيلي ممارسة سلطاته على المعاهد التعليمية والكليات والجامعات في المستوطنات.

ويمنح القانون مجلس التعليم العالي فترة سنة واحدة لتطبيق بنوده بشكل كامل، والاعتراف بالمؤسسات والألقاب التي تصدر عنها.

وحتى الآن كانت المعاهد والكليات والجامعات في المستوطنات تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي.

ويرى الفلسطينيون ونواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست أن القانون هو المقدمة لضم المستوطنات إلى إسرائيل عبر تطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وقال النائب دوف حنين، من القائمة العربية المشتركة: "إن القانون الذي نحن بصدده هو جزء من عملية واسعة النطاق لضم الأراضي المحتلة، ويجب إخطار الكنيست بهذا الأمر بطريقة واضحة".

وتابع: "يجب أن لا نستمر في هذا الطريق الذي تقوده الحكومة الحالية، التي تدفع إلى ضم الأراضي المحتلة دون أن تخبر الرأي العام الإسرائيلي الحقيقة".

أما النائب مسعود غنايم، من القائمة العربية المشتركة، فقال: "هذا واحد من القوانين التي تأتي لتحقيق نظرية خطة الضم الزاحف".

النائب أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة، قال من جانبه إنه "ليس هناك شك في أن هناك من يعتقد أن لديه الضوء الأخضر من أجل الضم، وهو الضوء الأخضر بعد خطاب الرئيس ترامب، هم يقومون بالضم المباشر وغير المباشر، وكان هناك أيضا قرار مؤتمر حزب الليكود قبل بضعة أسابيع، والذي أوصى بالضم".

بدوره، قال النائب عبد الحكيم حاج يحيى إن "الاحتلال هو جريمة حرب، وما زال قائما منذ أكثر من 50 عاما، وقد حان الوقت من أجل إنهائه".