تحذيرات فلسطينية من فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أكد أن ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى مزيد من التوتر.
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن تغير من الواقع شيئا، لأن الاستيطان "غير شرعي" من الأساس.
جاء ذلك ردا على الأنباء عن وجود محادثات "إسرائيلية-أمريكية" بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وقال أبوردينة إن "أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وأضاف أبوردينة "نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".
وتابع أنه "لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية، التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه يناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث باسم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، نقلا عن رئيس الوزراء "بخصوص مسألة تطبيق السيادة يمكنني القول إنني أتحدث مع الأمريكيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت".
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي صوت حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، على مشروع قرار يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن إضافة لقطاع غزة.
وأعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجاري الضوء الأخضر لبناء مئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي انتقدت علناً الاستيطان، التزمت إدارة ترامب التي تولت مهامها في يناير/كانون الثاني 2017 الصمت في هذا الشأن.
aXA6IDMuMTYuODIuMjA4IA== جزيرة ام اند امز
