نتنياهو يبحث مع إدارة ترامب ضم مستوطنات بالضفة
نتنياهو قال أمام حزبه" أقول لكم إني أتحدث منذ فترة مع الأمريكيين حول فرض سيادتنا على المستوطنات".
قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إنه يبحث مع الادارة الأمريكية مشروع قانون سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
- قائمة أممية: 206 شركات على صلة عمل بالمستوطنات
- الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات في مستوطنات الضفة
ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة بإمكاني أن أقول لكم إني أتحدث منذ فترة مع الأمريكيين حول ذلك".
ومثل هذه الخطوة ستقضي على أي أمل بالوصول إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني أعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لبناء مئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
ووافقت إسرائيل في 2017 على بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الأكبر منذ 2013 وفي 2016 تمت الموافقة على بناء 2629 وحدة.
وبعد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي انتقدت علناً الاستيطان، التزمت إدارة ترامب التي تولت مهامها في يناير/ كانون الثاني 2017 الصمت في هذا الشأن.
ورغم أن ترامب عاد وانتقد ذلك علناً في مقابلة أجرتها صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الأحد، قائلاً إن "المستوطنات تُعقد دائما مهمة صنع السلام، لذا فإن على إسرائيل أن تتصرف بشكل حذر جدا فيما يتعلق بالمستوطنات، لكن يبدو أن الاحتلال مستمر فى احتلاله للأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول صّوت حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، على مشروع قرار يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن، إضافة لقطاع غزة.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رصد في تقرير، صدر نهاية يناير/ كانون الثاني وجود 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال المكتب إن "غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقراً لها".
وتعتبر الأمم المتحدة والأسرة الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية.
