عقب حذفها من قوائم واشنطن.. فلسطين: وجودنا ثابت لا يتغير بقرارات
وزارة الخارجية الأمريكية شطبت اسم السلطة الفلسطينية من قوائمها، بعد أن سبق أن أوقفت استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"
قالت فلسطين إن قرار الخارجية الأمريكية حذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص بها لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية) ، في بيان، اليوم، أن الخطوة الأمريكية الجديدة "تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وأمس الأحد، شطبت وزارة الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قوائمها، بعد أن سبق أن أوقفت استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ولاحظت "العين الإخبارية" أن فلسطين لم تعد ترد ضمن قائمة وزارة الخارجية الأمريكية، لا باعتبارها "الأراضي المحتلة" ولا "الأراضي الفلسطينية" وليس "فلسطين" أيضا.
وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى إسرائيل ولكن دون أي إشارة لفلسطين التي كانت قبل عدة أشهر يشار إليها تحت تعريف "الأراضي الفلسطينية".
.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت مطلع العام الجاري استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة"، عند الإشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال المجلس الوطني إن هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتشريع الاستيطان فيها".
وطالب "الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، واتخاذ مواقف حازمة تجاه محاولات تدمير قواعد القانون والمؤسسات الدولية".
كما دعا برلمانات العالم واتحاداتها لـ"إدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي".
وقال إن "دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة الـــ77 والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها".
وأشار إلى أن القرار" هو امتداد لسلسة قرارات الإدارة الأمريكية الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ أكثر من سنة ونصف مضتْ، ويمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة (بنيامين) نتنياهو التي تمعن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية".
وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2017 الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد نقل الإدارة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018، فإنها دمجت القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي كانت الصلة الأمريكية الأخيرة مع الفلسطينيين، بالسفارة الأمريكية التي استحدثت وحدة جديدة فيها أطلق عليها "وحدة الشؤون الفلسطينية".
وأغلقت الإدارة الأمريكية مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ليصبح الفلسطينيون دون أي تمثيل دبلوماسي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئاسة الفلسطينية:لا سلام دون قيام دولة فلسطينية
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن"إقدام وزارة الخارجية الأمريكية على شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة إنما يأتي في اتساق مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف وانحدار غير مسبوق في السياسة الخارجية الأمريكية".
وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق مسلسل المحاولات اليائسة لشطب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بدءا بوقف استخدام "الأراضي الفلسطينية" ومرورا بوقف استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" وصولا إلى هذه الخطوة المستهجنة والمدانة والمرفوضة.
وأوضح أن إقدام الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة "يؤكد من جديد على أن هذه الإدارة ليست فقط منحازة للاحتلال الإسرائيلي وإنما تتسق بالكامل مع مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف".
واعتبر أن "هذه الخطوة تعكس مضمون ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية.
وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وصامد على أرضه ولن يرحل عنها مهما تعاظمت المؤامرات ضده.
وشدد على أن الإدارة الأمريكية بخطوتها هذه إنما تؤكد عزلتها في ظل الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.
كما أكد أبو ردينة أن على الإدارة الأمريكية أن تعلم جيدا أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.