ملفات فلسطينية من 5 محاور على جدول أعمال الأمم المتحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام ولكن بأجندة وهموم مثقلة

يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام لكن بأجندة وهموم مثقلة لم يسبق أن حمل ما هو أصعب منها منذ أن بدأ تمثيل بلاده في المنظمة الدولية بعد انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية في العام 2005. 

• تفاصيل خطة قطر لمنع الاحتجاجات الفلسطينية على فتح سفارة أمريكا بالقدس
• عباس يدعو إلى اجتماع في نيويورك لمناقشة القضية الفلسطينية

وقد وصل الرئيس الفلسطيني إلى نيويورك فجر اليوم الإثنين.

في خطاباته خلال السنوات الـ12 الماضية كان يشكو للعالم ظلم الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه في خطابه الخميس سيشكو للعالم أيضا القوة الدولية الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

يصل الرئيس الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تشهد فيه عملية السلام مأزقا غير مسبوق لا يقتصر على المواقف الإسرائيلية، وإنما أيضا في ظل مواقف أمريكية متصاعدة ضد الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار مأزق المصالحة الوطنية الفلسطينية الداخلية.

وذكر مسؤول يرافق الرئيس الفلسطيني لـ"العين الإخبارية" أن الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون من 5 محاور وهي التأكيد على أن إسرائيل ماضية في تدمير حل الدولتين واتخاذها قرارات عنصرية مثل قانون "القومية"، وثانيا التأكيد على عدم إمكانية بقاء الوضع على ما هو عليه، وثالثا رفض القرارات الأمريكية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ورابعا التأكيد على حق الفلسطينيين بالتحرك في مختلف المحافل الدولية، وخامسا دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

وقال "سيؤكد عباس أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير حل الدولتين من خلال الاستيطان والهدم والتشريد كما يحصل في الخان الأحمر والاعتداء على المقدسات كما يحصل في المسجد الأقصى، فضلا عن اعتماد الكنيست الإسرائيلي عديدا من القرارات العنصرية وعلى رأسها قانون القومية".

وأضاف" اعتمادا على ذلك سيؤكد الرئيس الفلسطيني أنه لا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه وأن السلطة الفلسطينية أصبحت بدون سلطة، وإسرائيل تدفع الأمور باتجاه دولة الفصل العنصري وسيلفت إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع فور عودته إلى الأراضي الفلسطينية لاتخاذ القرارات الملائمة للرد على المواقف الإسرائيلية والأمريكية".

وتابع "سيؤكد الرئيس في خطابه على الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والسعي لشطب قضية اللاجئين من خلال تجفيف مصادر دعم وكالة (أونروا) ووقف المساعدات عن الفلسطينيين وإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ما يجعل الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لرعاية عملية السلام لأنها شريك مع إسرائيل".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه "إزاء كل ذلك سيؤكد الرئيس عباس أن من حق الشعب الفلسطيني طرح قضاياه في كل المحافل الدولية، وأن ينضم إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، وسيجدد الدعوة لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها واستمرار الدعم الدولي لوكالة (أونروا) للاجئين لحين إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين".

وأضاف المسؤول الفلسطيني "على الرغم من كل ذلك سيؤكد عباس التمسك بخيار المفاوضات من أجل تطبيق حل الدولتين ويدحض المزاعم الإسرائيلية بهذا الشأن وسيدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مفاوضات برعاية دولية ضمن سقف زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية للتوصل إلى حل لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 إلى جانب دولة إسرائيل".

ومن المتوقع أن ينشط الرئيس الفلسطيني في عقد عديد من الاجتماعات الثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رؤساء وزعماء الدول لشرح الموقف الفلسطيني.

ومن المرجح عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن الرئيس الفلسطيني "رفض في الأشهر الماضية عديدا من الطلبات الأمريكية للقاء معه مشترطا لعقدها تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها ضد الفلسطينيين".

وإلى جانب ذلك يشارك مسؤولون فلسطينيون في اجتماعات تعقد على هامش أعمال الجمعية للأمم المتحدة منها لقاء دعت له الأردن حول الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما تنقد لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين (AHLC) برئاسة النرويج لبحث التطورات الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية.

ويستمع الاجتماع، الذي يعقد في السابع والعشرين من الشهر، إلى تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والتي تشخص التطورات الاقتصادية وتقدم توصيات لتحسين الأوضاع.