فلسطين: رفض إدانة مقاطعي بضائع إسرائيل انتصار للحرية
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت برفض الإدانة الجنائية التي أصدرتها المحكمة الفرنسية العليا لنشطاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية
رحبت فلسطين بإجماع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، برفض الإدانة الجنائية التي أصدرتها المحكمة الفرنسية العليا لنشطاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية هذه الإدانة تنتهك مادة حرية التعبير الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي : "القرار يمثل انتصاراً لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الدولية، واستقلال الشعوب".
وأضاف في تصريح تلقته "العين الإخبارية": "انتصار حاسم لحرية التعبير وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي ضربة موجعة لإسرائيل واحلافها، ولسياسات وممارسات الاحتلال الاستعمارية القمعية، القائمة على قمع اسكات المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية".
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، إن فرنسا انتهكت حقوق 11 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين أدينوا بالتحريض على التمييز؛ لأنهم دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وكان الناشطون قد أطلقوا دعوتهم استجابة لدعوة من منظمات غير حكومية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية حتى تسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية وتسمح للاجئين الفلسطينيين الفارين من مناطق أصبحت الآن تابعة لإسرائيل بالعودة إلى ديارهم السابقة.
وفي هذا الصدد فقد اعتبر المالكي قرار المحكمة الأوروبية: "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات، وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية وغير القابلة للتصرف".
وأشار إلى أن القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن القضاة الفرنسيين لم يبحثوا بشكل مناسب فيما إذا كان هذا التدخل في هذه الحالة الخاصة بالحق في حرية التعبير ضروريا في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية حقوق الآخرين.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أفعال الناشطين وتصريحاتهم تتعلق "بمسألة للمصلحة العامة، وهي احترام دولة إسرائيل للقانون الدولي العام وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأمرت المحكمة، وهي جزء من مجلس أوروبا، وغير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، فرنسا بدفع تعويض قدره 7380 يورو (8400 دولار) لكل ناشط.
