احتلال ماتبقى من الضفة الغربية.. انتحار اقتصادي لإسرائيل
مخاوف داخل الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على ما تبقى من ضم الضفة الغربية.
وصفت تقارير إسرائيلية، مساعي قوات الاحتلال لضم ما تبقى من الضفة الغربية من قبل اليمين المتطرف بـ"الانتحار الاقتصادي" الذي سيهوي بإسرائيل إلى أدنى المؤشرات الحيوية ويصل بها للحضيض.
وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، " من الصعب الاعتقاد بأن العقل السياسي الإسرائيلي تراجع عن الفكرة كثيرا لدرجة أن ضم الضفة الغربية، كلها أو جزء منها، يناقش الآن بجدية، فيما كان يعتبر جزءا من الفكر اليميني الوسطي، بعد سنوات من الرفض الداخلي الإسرائيلي من قبل المستوطنين ومساعي السلام وحل الدولتين ".
وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تجاهل التداعيات على حقوق الإنسان والسياسية والأخلاقية التي ستنتج من الاستيلاء على أراض بوجود مالكيها وسكانها الأصليين، وتجاهل خطر اندلاع انتفاضة ثالثة قد تترتب على الضم، أو حتى ردة فعل العالم على مثل هذه الخطوة المشينة التي وإن أبعدت عن المشهد فثمة آثار اقتصادية ضخمة.
في السياق نفسه، سلطت مصادر إعلامية الضوء على الموقع الذي عادة ما تحتله إسرائيل في الوقت الحاضر أسفل قائمة أكثر دول العام تقدما من حيث مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؛ مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والأداء التعليمي والفقر وعدم المساواة وإنتاجية العمل.
وما يمثله الترتيب المتوسط هو في الواقع المتوسط لـ"إسرائيل الأولى" التي تعد مرتعا للتكنولوجيات المتقدمة والابتكار والشركات القادرة على المنافسة دوليا التي يحسدها العالم، و"إسرائيل الثانية" المكونة من أشخاص ذوي مستوى تعليمي متدن والعمال غير الماهرين الذين يملكون دخلا متدنيا والذين يعتبرون عبئا على نمو الإنتاجية لإسرائيل وعلى مستوى المعيشة.
وتجدر الإشارة إلى الازدياد في حجم "إسرائيل الثانية" مع الوقت نظرا لزيادة عدد اليهود المتشددين وعرب إسرائيل، وهما مجتمعان تميزهما عدة أمور مثل ارتفاع عدد المواليد وانخفاض المشاركة في العمالة وارتفاع معدلات الفقر.
وبذلك، سينمو عدد سكان إسرائيل فجأة من 8.2 مليون إلى 10.9 مليون، وستغرق الأغلبية اليهودية من نسبة 59% إلى 80 %، وبضربة واحدة، سينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إسرائيل أكثر من 20%.
وحسب الصحيفة ،في حال حدث ضم ما تبقى من الضفة الغربية، سيتم إضافة سكان يملكون مستويات من الفقر والبطالة أعلى بكثير من ذلك لإسرائيل، وتعد مهاراتهم وتدريبهم وتعليمهم أقل بكثير من تلك لإسرائيل.. وستكون حينها "إسرائيل الثانية" ضخمة وستكون الفجوة بينها وبين إسرائيل الأولى أكبر من أي وقت سابق، ليزيد مخزون العمالة غير الماهرة في إسرائيل الموسعة باطراد، وعدم تشجيع الاستثمار في الآلات والمعدات والابتكار لصالح العمالة الرخيصة سيجعل مستوى المعيشة أسوأ حالاً.
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjIzOCA=
جزيرة ام اند امز