بشائر الانتخابات.. عباس ينهي إجراءات عقابية ضد غزة
كشف مصدر قيادي في حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إنهاء بعض الإجراءات التي اتخذت سابقا بحق فئات من الموظفين في قطاع غزة.
وأكد إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، أن الرئيس سيقرر حل جميع قضايا أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح في غزة فورا.
وذكر أن هذه القضايا تشمل التقاعد المالي وعودة الراتب ١٠٠٪ وموضوع مفرغي ٢٠٠٥، مشيرا إلى أنه سيعطي تعليماته لكل جهات الاختصاص بالتنفيذ فورا.
وفرضت السلطة عام 2017 سلسلة إجراءات عقابية على قطاع غزة، للضغط على حركة حماس، شملت خصومات على رواتب الموظفين تتراوح بين 30 و50 % وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر أو المالي، وكذلك خفض التحويلات الطبية وغيرها من الإجراءات.
وفي اجتماعها، مساء الأحد، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن الرئيس محمود عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية، دون مزيد من التفاصيل.
ووفقًا لمصدر مطلع، فإنه تقرر حل أزمة تفريغات 2005 باعتمادهم جنود من جنود الوطن، في حين سيتم معالجة التقاعد القسري بتخيير الموظفين وفرزهم حسب قرار لجنة مختصة.
وذكر المصدر أنه سيجري إلغاء التقاعد المالي نهائيا وسيتم صرف راتب كامل بنسبة ١٠٠% أسوة بالموظفين في الضفة.
وكذلك سيجري اعتماد نشرة الترقيات للكادر العسكري.
وتأتي هذه التطورات، مع تسارع وتيرة الترتيبات لعقد الانتخابات الفلسطينية الثالثة.
وأعلنت حركة فتح الفلسطينية تشكيل وفدها لحوار الفصائل الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل.
كما قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة.
وبحثت اللجنة المركزية في اجتماع عقدته، مساء الأحد، في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات الفلسطينية التي ستجري في وقت لاحق هذا العام.
وكان عباس دعا في مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/ايار ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.
وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.
