ضرائب ومساعدات وقروض.. كواليس أزمة الرواتب في فلسطين
تفاقمت خلال الأشهر الماضية الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، وهو ما أصبح يشكل الكثير من القلق لدى المجتمع الدولي.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"العين الإخبارية" إن السلطة الفلسطينية واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "نواجه صعوبات كبيرة الآن في تأمين رواتب موظفي السلطة لشهر يوليو/تموز وإذا ما تمكنا من تأمينها لهذا الشهر لا ندري إذا ما كنا سنتمكن من ذلك الشهر المقبل".
وعزا المسؤول الفلسطيني هذه الصعوبات إلى 3 أسباب رئيسية وهي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وثانيا انخفاض المساعدات الخارجية، وثالثا ارتفاع القروض من البنوك المحلية.
وقال: "لهذا السبب وليس أي أمر آخر فإننا لم نصعد عندما قامت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر باقتطاع 183 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية".
واستنادا إلى معطيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من وزارة المالية الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية تتوقع عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وقدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.
ورصدت السلطة الفلسطينية انخفاضا كبيرا في المساعدات الخارجية، ورغم أنها توقعت أن تبلغ 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، فإن ما تسلمته فعليا كان 30 مليون دولار فقط.
وقال المسؤول الفلسطيني: "في حين أننا بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية من المانحين، فإننا نلاحظ أن هذه المساعدات في انخفاض، بل في انخفاض حاد".
ومن جهة ثانية فإن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في إقناع البنوك المحلية بمنحها المزيد من القروض من أجل دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وطبقا لمعطيات وزارة المالية الفلسطينية فإن الدين التجاري المحلي بلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.
وقال المسؤول الفلسطيني: "سيكون من الصعب جدا إقناع البنوك بمنحنا المزيد من القروض دون وجود أي أفق لأي مساعدات خارجية قريبا".
قلق أممي
الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية أثار قلقا دوليا عبرت عنه الأمم المتحدة بشكل علني.
وقالت لين هاستينج، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط: "لا يزال الوضع المالي للسلطة الفلسطينية غير مطمئن".
وأضافت في بيان إعلامي يوم الأربعاء تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "من المتوقع أن يتجاوز العجز في الميزانية نحو مليار دولار لسنة الموازنة الحالية، والقطاع المالي الفلسطيني معرض لمخاطر سيولة خطيرة".
وتابعت: "ومما زاد من تعقيد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، في 11 يوليو/تموز، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على تجميد حوالي 600 مليون شيكل إسرائيلي من عائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية".
واعتبرت أنه "لمواجهة هذه التحديات، يجب على السلطة الفلسطينية تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك ما يسمى بنظام مدفوعات السجناء، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة".
وأضافت هاستينج: "إن التعاون المعزز بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات المالية العالقة في الملفات المالية والاقتصادية الرئيسية سيكون أيضًا أمرا بالغ الأهمية".
ولمواجهة تداعيات هذه الأزمة المالية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التقريب ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال دبلوماسي غربي لـ"العين الإخبارية" إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، أنهى جولة في فلسطين وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل ماريكل راتيني مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية.
ولاحقا تحدث جانتس هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بحلول عيد الأضحى ولكنه بحث معه أيضا مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية.
وعلى إثر ذلك فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها السماح لنحو 16 ألف عامل إضافي بالدخول إلى إسرائيل بينهم 15 ألف في قطاع البناء وألف في قطاع السياحة.
وأشارت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إلى أن من المتوقع الإعلان عن المزيد من المبادرات قريبا.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDIuNDgg جزيرة ام اند امز
