تصاريح التجار تعيد الأمل لاقتصاد غزة المحاصر بـ"البطالة"

أنعش إعلان هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، البدء بتجديد تصاريح آلاف التجار الفلسطينيين، الآمال في غزة، بضخ سيولة مالية لغزة.

يأتي قرار هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية فيها في ظل جائحة كورونا.

وأكد صالح الزق مسؤول الشؤون المدنية بغزة إبلاغ الغرف التجارية البدء بتجديد تصاريح التجار السابقة منذ 17 مايو العام الماضي، والمتمثلة بحصة غزة البالغة 7 آلاف تاجر، دون طلب السجلات التجارية أو الفواتير وتجهيز أسمائهم.

وأشار إلى أن خروج التجار من عدمه سيبقى مرتبطا  بتداعیات وتطورات انتشار وباء "كوفيد-19" ولیس لأي أسباب أخرى.

جاء قرار البدء بتجديد التصاريح بعد إعلان السلطة الفلسطينية في 17 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري أنها ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد إعلان تل أبيب استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين.

سيولة نقدية

وأكد الدكتور ماهر الطباع، مدير الإعلام في الغرفة التجارية، والخبير الاقتصادي، أن الغرفة التجارية ستبدأ من الأسبوع القادم استقبال طلبات تجديد التصاريح من التجار بغزة.

وقال الطباع لـ"العين الإخبارية" إن توجه التجار لإسرائيل سيؤدي لضخ سيولة نقدية لأسواق غزة وستكون تلك السيولة موردا خارجيا يعطي قوة للاقتصاد خصوصا مع انعدام السيولة.

وتوقع أن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى مهمة للاقتصاد الفلسطيني، منها حلحلة للسماح بتصدير منتجات غزة للضفة الغربية وهذا ما سيؤدي أيضا لضخ سيولة نقدية وإنعاش القطاع الاقتصادي المنهك بغزة.
 
وأشار إلى أنه نظراً إلى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر إيرز/بيت حانون في الفترة الراهنة ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة.

وقال: إن الجانب الإسرائيلي لن يرسل تصاريح في ظل إغلاق معبر بيت حانون، لكن نتوقع ايجاد حلول.

تفشي البطالة

ويأتي الحديث عن تجديد تصاريح التجار، في وقت كشف فيه سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن أزمة فيروس كورونا في قطاع غزة زادت الأوضاع صعوبة أكثر، مما رفع نسبة البطالة؛ لتصبح بمستويات خطيرة تهدد واقع الشريحة الأكثر تضررا جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا.

وقال العمصي في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: إن أعداد العمال المتضررين بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%.

كما أشار إلى تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرت مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن "تداعيات فيروس كورونا تلقي بظلالها على شريحة العمال وتضرب قطاعات مختلفة، معه تغلق مصانع وشركات وورش عمل أبوابها، ويسرح آلاف العمال، من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، وينضمون إلى جيش البطالة".

وأوضح أن الأزمة عمقت جراح العمال التي شرخها الحصار الإسرائيلي منذ 15 عاما، "فأصيب قطاع النقل العام بشلل تام وهناك15 -20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد ثمانية آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل".

كما أشار إلى أن 4 آلاف صياد يعانون من اعتداءات الاحتلال اليومية، في حين يعمل عمال رياض الأطفال وعددهم 2800 عاملة وقطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها.

وحذر نقيب العمال من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.