رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد شروط عودة المصانع للعمل في ظل كورونا

رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على استمرار القيود التي فرضتها الحكومة على الحركة في المحافظات الفلسطينية لمنع تفشي فيروس كورونا.

حدد رئيس الوزراء الفلسطيني شروط عودة المصانع إلى العمل في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشدداً على استمرار  القيود التي فرضتها الحكومة على الحركة في المحافظات الفلسطينية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا. 

وقال الدكتور محمد اشتية، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، الإثنين "الإجراءات التي اتخذناها سابقاً تبقى على حالها في كل المحافظات، مع الإشارة إلى استمرار السماح بدخول البضائع ما بين المحافظات بسهولة ويسر، والاهتمام باستمرار الأعمال الزراعية والثروة الحيوانية على أكمل وجه".

• ضباب كورونا يضعف رؤية حكومة فلسطين.. مستقبل مالي غامض
• ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 309 بعد تسجيل إصابة جديدة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، إن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع إلى نحو 309 حالات.

ولفت اشتية إلى أن الاقتصاد يعاني تحت التدابير التي اتخذناها لاحتواء هذا الخطر على العالم وعلى شعبنا، مضيفاً أن معدل النمو الاقتصادي سيكون سالباً بشكل كبير، وسوف يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود والانكماش، وكذلك الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن قطاع السياحة هو أكبر الضحايا لهذه الأزمة.

وتابع أن إنعاش الاقتصاد ممكن ولكن يحتاج إلى وقت. وفي اقتصاد صغير الحجم مثل الاقتصاد الفلسطيني، فإن قدرتنا على التعافي سوف تتحقق خلال فترة زمنية أقصاها 12 شهراً".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن "جميع المصابين بوباء كورونا في فلسطين تتم معالجتهم مجاناً بنفس الشكل الذي تعطى فيه جميع التطعيمات لأولادنا وبناتنا".

شروط فتح المصانع

وأعلن أنه "سيتم السماح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة حتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبر ماركت في اليوم نفسه".

وقال: "بعض المصانع التي تثبت أنها قادرة على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والالتزام بذلك، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم أثناء العمل، سوف يسمح لها بالعمل وبتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد، على أن تتمتع بكامل إجراءات السلامة الصحية، ويكون العمال من داخل المحافظة ووفق معايير توافق عليها وزارة الاقتصاد والصحة".

وأعلن اشتية أن "نقل البضائع والمواد الغذائية عبر الجسور متاح، وكذلك وعبر الموانئ ومن داخل الخط الأخضر وبين المحافظات، كله مفتوح خصوصاً للمنتجات الزراعية".

وأشار إلى أن العمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضرراً من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية.

وقال: "سوف نقدم مساعدات إلى 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال شهر رمضان بالتنسيق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين ووزارة التنمية الاجتماعية".

وأضاف: "سوف تصرف الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات لـ116 ألف أسرة إضافية؛ منها 81 ألفاً في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية".

وتابع: "بدأنا العمل بموازنة طوارئ متقشفة، فيها عجز 1.4 مليار دولار، سوف نحاول تغطية بعض هذا العجز بمختلف الطرق، سواء كان بتخفيض النفقات أو الاقتراض من البنوك أو طلب مساعدات أكثر خاصة من الدول التي تساعدنا بانتظام ولكن نعلم أن جميع العالم متأثر بهذا الوباء".

وكشف عن أن الحكومة الفلسطينية طلبت من من الجانب الإسرائيلي تسوية بعض الحسابات الضريبية بين الطرفين، حول الأموال المستحقة لنا.

مساعدات صينية

ومن جهة ثانية فقد أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه" أصبح بإمكاننا توسيع دائرة الفحوصات ما يمكننا من السيطرة على الحالات بشكل أكبر، سوف تصلنا اليوم مساعدات طبية من الصين الصديقة ورجال أعمال صينيين (منها مسحات الفحص التي عانينا من نقصها سابقاً)، نشكر هذه المساعدات ونقدرها".

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني في رسالته للفلسطينيين: "اصبروا معنا الربع ساعة الأخيرة، صبركم هو الأهم لأن حياة أولادكم مهمة وحياتكم مهمة، وأنا أدرك التنازع بين الإجراءات الاقتصادية والإجراءات الصحية. ما نريده هو الاستمرار في التوازن بين صحة الناس وقدرتها على ألا تنام جائعة. وعليه فإن إجراءاتنا مستمرة".

القطاع الصناعي بغزة يفقد 10 آلاف وظيفة

وفي سياق متصل قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إن إنتاج القطاع الصناعي في قطاع غزة تراجع بنسبة 19%؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الحايك، في بيان صحفي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المتضررة بسبب طوارئ كورونا"، مشيراً إلى أنه فقد أكثر من 10 آلاف وظيفة منذ بداية أزمة كورونا.

وبيّن أن ذلك أدى إلى تراجع نسبة الإنتاج فيه 19%، مما ينذر بمزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.

وقال الحايك: "تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال الفلسطينيين خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا".

وأشار إلى أن ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في القطاع، مؤكداً أن اقتصاد غزة يمر بمرحلة خطيرة نتيجة سياسة تفاقم الأزمات السابقة.

وأوضح أنه "قد يتخلل هذه المرحلة انهيار شامل وكبير في جميع القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة".

ودعا لضرورة تعويض المتضررين عن خسائرهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم؛ لا سيما أن جائحة كورونا تعمق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام، واقتصاد غزة الضعيف بشكل خاص.

وطالب الجهات الحكومية بضرورة التدخل عبر صياغة برامج فعالة من شأنها الحد من الأزمات المتفاقمة وعلى رأسها أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.