رغم كورونا.. معلمو الإمارات يواصلون تدريبهم على منهج التربية الأخلاقية

البرنامج يوفر منصة تدريب تفاعلية تلبي تطلعات المعلمين واحتياجاتهم، جرى تصميمها خصيصاً لتعزيز مستويات الأداء التعليمي.

أعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي مواصلة تدريب أكثر من 800 معلم ضمن البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، التي نتج عنها إغلاق المدارس.

•  الإمارات تطلق حملة "التعليم دون انقطاع"

ورغم تأجيل عدد من الورش التفاعلية التي تتطلب الحضور الشخصي للمعلمين، فإنه جرى توسيع نطاق البرنامج ليوفر تجربة افتراضية متكاملة تضمن لمجموعة من المعلمين استمرارية مشاركتهم في برامج التعلم والتطوير اعتباراً من أبريل/نيسان الجاري.

ويوفر البرنامج، الذي انطلق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، منصة تدريب تفاعلية تلبي تطلعات المعلمين واحتياجاتهم، جرى تصميمها خصيصاً لتعزيز مستويات الأداء التعليمي في جميع أرجاء دولة الإمارات.

وذلك تماشياً مع أهداف مبادرة منهاج التربية الأخلاقية، التي أطلقت عام 2016 بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالإمارات جميلة بنت سالم المهيري: "مبادرة منهج التربية الأخلاقية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لتعزيز الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية لدولة الإمارات المرتكزة إلى القيم والأخلاق والسلوكيات، فضلاً عن تعميق المفهوم العالمي والإيجابي للمواطنة".

وأضافت: "نحن سعداء باستمرار البرنامج على الرغم من التحديات التي تواجه الجميع في الوقت الراهن، فالتربية الأخلاقية هي مكون أساسي للمرحلة التعليمية للأطفال، ومن الضروري ضمان الحفاظ على سلامتهم العقلية والصحية ومنحها الاهتمام الخاص في ظل التحديات التي نعيشها حالياً".

وتابعت المهيري قولها: "كما أن مشاركة المعلمين في برامج التربية الأخلاقية عبر الإنترنت كجزء من البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية تعتبر أحد السبل المحورية لتحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج".

ويهدف البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية إلى تدريب 1.000 معلم على مستوى دولة الإمارات، بإشراف مجموعة من الشركاء والخبراء في هذا المجال.

وعمدت أكثر من 1200 مدرسة حكومية وخاصة إلى تضمين مادة التربية الأخلاقية في جميع المناهج التعليمية، خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019، ما انعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية لأكثر من مليون طالب، وإحداث تغيير في ممارسات العمل التي يتبعها حوالي 65 ألف معلم.

من جهتها، قالت رئيس وحدة البرامج التعليمية في مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي العنود الكعبي: "يواجه المعلمون ضغوطاً كبيرة للتأقلم مع المتغيرات والتحديات الناتجة عن الوضح الحالي، وأبرزها تحقيق التوازن بين المهام المنوطة بهم، والتخطيط لدروس التعلم عن بعد وتقديم الدعم لأولياء الأمور من جهة، ومواصلة دعم أطفالهم في المنزل من جهة أخرى".

وأضافت: "كجزء من التزامنا، نواصل جهودنا بالتعاون مع جميع المشاركين في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية في سبيل بناء وتعزيز قدرات الأجيال القادمة على مستوى الدولة".

وفي خطوة مبتكرة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التربية الأخلاقية وتمكين الطلاب من تحقيق نتائج قوية، فضلاً عن بناء أفضل الممارسات في جميع أرجاء الدولة، سيتم دمج "أداة تقييم الأداء" في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية.

وذلك بهدف توفير عملية تقييم تتسم بالموثوقية والفاعلية وبالتالي التأكد من كفاءة المعلمين ومساعدتهم في الحصول على الترخيص المهني الذي يمكنهم من تدريس التربية الأخلاقية.

 وأضافت الكعبي: "نفخر بالصدى الإيجابي الذي اكتسبه البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، ما يؤكد مستوى الدعم الذي يحظى به البرنامج، إذ تشير النتائج المبكرة إلى ظهور مجموعة من المواهب المحلية الناشئة بما في ذلك عدد من المعلمين والمدربين والموجهين الافتراضيين".

وأضافت: "أكدت جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دعمها لرؤيتنا الرامية للارتقاء بمعايير التعليم والتعلم في دولة الإمارات، ونتطلع قدماً لمواصلة جهودنا خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي بادرت إلى تبني منهاج تعليمي وطني، وتأمين جميع الموارد اللازمة، ووضع عملية تقييم لمنهاج التربية الأخلاقية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

ويسهم البرنامج في الحصول على التأهيل اللازم، لما يتضمنه من مجموعة من الحلقات النقاشية ومنصة إلكترونية صممت خصيصاً لدعم المعلمين ومساعدتهم على تجسيد مهاراتهم العلمية من خلال الممارسة الفعلية.