النمو بنسبة 4%.. توقعات "متفائلة" للاقتصاد الفلسطيني في 2022

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% خلال العام الجاري 2022.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.2 % إلى 4.2 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.

• تجدد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني.. الأول منذ 5 سنوات
• صور.. فلسطين تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

وحسب اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% "بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أنه خلال العام الماضي، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%".

وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 27.8%، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالي 17%، أما في قطاع غزة مازالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.

واشتكى اشتية من أن "التباين العالي في أجور العمال بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".

والأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021.

وبلغ معدل البطالة 27.8%، وتشير البيانات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى وجود فجوة في معدلات البطالة مناطقياً، حيث بلغت في الضفة الغربية 17% وفي قطاع غزة حوالي 51%.

وتركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني إلى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني وعدم تركزها في القطاعات غير المولدة للعمالة.

ويوجد نقص في الأيدي العاملة للتخصصات النادرة في السوق الفلسطيني، كفني صيانة أجهزة طبية، وفني صيانة صراف آلي، وفني صيانة كمبيوترات سيارات، وجراح اختصاصي دماغ وأعصاب، وجراح اختصاصي أوعية دموية.