منظمات فلسطينية: نعمل مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة

أعلنت منظمات حقوقية فلسطينية أنها ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية لتحقيق نوع من النصفة والكرامة والعدل للضحايا الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان، للحديث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
 
وأشار راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن المؤسسات الحقوقية الثلاث شكلت تحالفاً لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفتها إسرائيل خلال الحرب على غزة في العام 2014، من أجل محاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.  

•  إسرائيل وقرار "الجنائية الدولية".. سيناريوهات على محك الزمن
•  ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار "الجنائية الدولية"
  

 
وأضاف، أنه في ضوء مصادقة دولة فلسطين على ميثاق روما في العام 2014، فتح المجال أمام إمكانية محاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم حرب في الأرض المحتلة.

وذكّر بأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، باشرت منذ يناير/كانون الثاني من العام نفسه بالشروع في فتح تحقيق أولي انتهى في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وخلص إلى أن هناك ما يثبت أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  
 
وأوضح الصوراني، بأنه خلال تلك الفترة قدمت مذكرات قانونية من قبل جميع الأطراف، وواجهت المحكمة ضغوطات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك إصدار الإدارة الأمريكية أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة وملاحقة أعضائها، وهو أمر غير مسبوق بأن تقوم دولة بإصدار قانون من أجل ملاحقة قضاة أهم محكمة دولية في العالم.
 
وأضاف الصوراني، وبالرغم من الضغوطات السياسية التي واجهتها المحكمة، إلا أنها أصدرت بتاريخ 5 فبراير/شباط 2021، قراراً بانطباق الولاية الإقليمية لها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.  

وأصدرت المحكمة الجنائية قراراً يوم 3 مارس 2021، ببدء التحقيق رسمياً في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبه بها باقتراف جرائم حرب، وفق الصوراني.
 
وقال الصوراني: "نحن سنبدأ، كمؤسسات حقوقية بالاشتباك القانوني بالملفات والوقائع والتوثيق لكي نحضر لبعض الضحايا نوعا من النصفة والكرامة والعدل.  ونأمل أن تسود سيادة القانون، وهو ما أردناه دائماً".  
مخاوف التجميد

بدوره، قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في رام الله، عبر تقنية زووم،: "كلنا ثقة بأن الأمور ستمضي رغم محاولات الترهيب من قبل إسرائيل، واستخدام علاقاتها السياسية".

وأضاف "نحن واثقون بأن الضحايا سينالون حقهم، وسيأتي يوم نرى مجرمي الحرب خلف القضبان، فقد تستغرق هذه العملية وقتا، لكنها لن تستمر لعقود وقرون. أنا مؤمن بأن العدالة ستحل في يوم من الأيام".
 
 من جهته، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن المحكمة موضوع متعلق بالعدالة ولا علاقة له بالسياسة، ومن يرفض قرارات المحكمة ويريد تسييسها هو من رفض إنشاءها من البداية.  

وأشار إلى أن المحكمة واجهت ضغوطاً سياسية من الولايات المتحدة، وتم استهداف رموزها بشكل غير مسبوق من جهة، ومن جهة أخرى، تم استهداف كل من تعامل معها، والقصد هنا مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقال: "برغم ذلك، لن يثنينا هذا الأمر عن مواصلة جهودنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
 
وأشار يونس إلى أن طريق العدالة طويل وشاق لا تتحقق بالضربة القاضية، بل هي درب محفوف بالمخاطر والصعوبات، لكن لا خيار لنا كفلسطينيين سوى المضي به للدفاع عن شعبنا وضحايانا كي لا يفلت المجرمون من العقاب.
 
كانت إسرائيل أعلنت تنديدها بقرار الجنائية الدولية فتح التحقيق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القرار الذي اعتمدته المحكمة الدولية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب هو قرار سخيف"، معتبرا أن "هذه معاداة السامية بعينها وقمة النفاق".