التحديات المعيشية لغزة والضفة تتصدر أجندة لقاء فلسطيني-إسرائيلي
للمرة الثانية في غضون أسبوع التقى مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، في رام الله وسط الضفة الغربية.
للمرة الثانية في غضون أسبوع التقى مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، في رام الله، وسط الضفة الغربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، التقوا، أمس الإثنين، برام الله، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يواف بولي مورداخاي.
واللقاء الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، هو الثاني بعد أن كان رامي الحمدالله التقى قبل أيام في رام الله مع مورداخاي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
ووفق ما ذكره مسؤولون فلسطينيون لـ"العين الإخبارية"، فإن هذه اللقاءات تبحث في القضايا الحياتية للفلسطينيين ولا تمثل استئنافاً للمفاوضات السياسية بين الطرفين والمتوقفة منذ مطلع عام 2014.
وفي بيان أرسل نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، أوضح مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاجتماع "تناول مناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، واقتطاع أموال من المقاصة كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء".
وفي هذا الصدد، أكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فوراً والتراجع عن إقرارها، "لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين".
وأشار البيان إلى أن الجانب الفلسطيني طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، لافتا إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تُحمد عقباه.
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني ركز على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السكان في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
كذلك بحث اللقاء، القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
كما بحث توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة (الرابط بين الضفة الغربية والأردن) على مدار الـ"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين، فضلا عن مناقشة قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة و الكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.
