"حقيبة" بن غفير تثير عاصفة انتقادات إسرائيلية وفلسطينية

انتقد إسرائيليون وفلسطينيون الاتفاق الذي منح بنيامين نتنياهو بموجبه حقيبة الأمن القومي لزعيم "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير.

وقال الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت: "علمنا صباح اليوم بتعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي. هذه مزحة حزينة على حساب مواطني إسرائيل، كجزء من ألعاب التفاوض التي تُبتكر فيها ألقاب لحاجة سياسية بغض النظر عن الواقع وحاجات الدولة".

وأضاف النائب بالكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، في تدوينة على فيسبوك: "الأمن القومي مجال أوسع بكثير من الأمن الداخلي. وهي تشمل المرونة الاجتماعية، والقوة الاقتصادية، والأمن، والتعليم، والصحة، والقيم، والعلاقات بين الدول وأكثر من ذلك".

وتابع: "الأمن القومي وضع استراتيجي يضمن القدرة الوطنية على التعامل بفاعلية مع التهديدات للوجود أو المصالح الوطنية للبلاد، وهو ليس مفهوماً يتم طرحه في الهواء لإرضاء السياسيين".

رئيس الوزراء الفعلي

أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، فكتب في تدوينة على فيسبوك: "الأمن القومي - أم تفكيك الأمن إلى أجزاء من السلطة وإنشاء جيش خاص ببن غفير؟".

وقال: "علمنا هذا الصباح باتفاق بين بن غفير ونتنياهو يحدد الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المقبلة: تفكيك سلطات الحكومة بحسب الضرورة السياسية إلى أجزاء من الوزارات. تفكيك الأطر العملياتية في الجيش الإسرائيلي، والذي يشمل أيضًا إلحاق الضرر بالأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية".

وأضاف جانتس: "مهما كان الأمر - فالأمن القومي لمكوناته مسؤول عن شخص واحد وهو رئيس الوزراء المسؤول عن تزامن كل الجهود الوطنية. لا يسع المرء إلا أن يرى تحرك نتنياهو على أنه اعتراف بأن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير".

تداعيات خطيرة

ومن جهتها فقد قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه".

وأشارت في بيان إلى تأثيرات هذه الاتفاقات "خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها".

وجددت الوزارة الفلسطينية تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين، خاصة أن مليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وهو ما قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الوزارة، من جديد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية.

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قالت: "توصل الليكود فجر اليوم إلى اتفاق ائتلافي مع "القوة اليهودية"، يشغل وفقه رئيس الحزب إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي، والتي سيتم استحداثها وتشمل وزارة الأمن الداخلي مع صلاحيات موسعة". 

وأضافت: "كما يحصل الحزب على حقيبة النقب والجليل، وتتم إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط إليه صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون. ويشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية". 

كما يحصل الحزب على حقيبة التراث التي تشمل سلطة الآثار الإسرائيلية.