إسرائيل تحتجز جثامين 253 شهيدا فلسطينيا بمقابر الأرقام
الفلسطينيون يستعدون لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف27 من الشهر الجاري تحت عنوان "بدنا أولادنا"
قال مسؤولون ونشطاء فلسطينيون إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز 253 شهيدا فلسطينيا في مقابر الأرقام وترفض تسليم جثامينهم لذويهم.
وقال عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة، إن الحملة نجحت في تحرير 121 جثمانا من مقابر الأرقام الإسرائيلية، في إشارة إلى مقابر خاصة يتم دفن الشهداء الفلسطينيين فيها مع منح كل شهيد رقما خاصا يكتب على القبر الذي يدفن فيه.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد الأحد في رام الله، أنه تم أيضا الإفراج عما يزيد على 180 من "ثلاجات الاحتلال"، في إشارة إلى احتفاظ سلطات الاحتلال بجثامين شهداء فلسطينيين في ثلاجات ورفض الإفراج عنها إلا بشروط خاصة.
والمؤتمر خصص لإطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف يوم 27 من الشهر الجاري، ويجري هذا العام تحت عنوان "بدنا أولادنا"، ولا يزال العديد من الشهداء الفلسطينيين محتجزين في ثلاجات إسرائيلية.
من جهته، قال عيسى قراقع، عضو اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال تحاول إخفاء جرائمها من خلال هذا الاحتجاز، الذي يطال حتى اللحظة 253 جثمانا.
وأشار قراقع إلى أن: "الاحتلال الإسرائيلي هو الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تشريع قوانين لاحتجاز الجثامين، وتستمر بالادعاء بأن تسليم الجثامين يشكل خطرا على أمنها".
وفضلا عن فقدانها أبناءها، فإن عائلات فلسطينية تقول إنها تعاني لرفض الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثامين شهدائها.
وقال مكافح أبورومي، والد الطفل نسيم أبورومي الذي استشهد قبل أيام في القدس القديمة والمحتجز جثمانه لدى سلطات الاحتلال، إن "الاحتلال يقوم بشن عقاب جماعي يطول عائلات بأكملها، ويحرمها من دفن أبنائها".
ولفت محامي ملف الجثامين المحتجزة، محمد أبواسنينة، إلى أن "هناك مراوغة في محاكم الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين، حيث إنه في عام 2017 أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإمهال حكومة الاحتلال ستة أشهر من أجل إصدار قانون يبيح احتجاز الجثامين"، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يسن هذا القانون.
وأضاف أبوإسنينة: "استمرار الاحتلال باحتجاز الجثامين يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
وغالبا ما يتوجه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين الشهداء.
ولكن المحكمة لا تلزم الحكومة الإسرائيلية دائما بالإفراج عن الجثامين وتوافق على شروط بينها الدفن في ساعات متأخرة من الليل وبحضور عدد صغير جدا من أقارب الشهداء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة: إن "الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد الذي ينتهك حقوق الموتى بأبشع الأشكال".
ووصف قرار ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية" باحتجاز هذه الجثامين بأنه "عقاب جماعي يطول الشهيد وعائلته".
