وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة واضحة للإعمار.. ونحتاج إلى 80 مليار دولار (حوار)

تحتاج فلسطين إلى 80 مليار دولار لإنجاز مهام الإعمار المباشر، فضلا عن تمويلات أخرى لإصلاح "الأضرار الجانبية الأخرى" وفقا لما أكده محمد العامور وزير الاقتصاد الفلسطيني.

وكشف العامور خلال حوار مع "العين الإخبارية" عن حجم الخسائر التي تكبدتها فلسطين، والتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، متحدثًا عن خطة حكومية واضحة لإعادة الإعمار وضمان صمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات التهجير والتدمير الممنهج.

كما أشاد بالموقف العربي الموحد في دعم فلسطين، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مجرد حلم، بل واقع تفرضه إرادة الشعب الفلسطيني وصموده عبر التاريخ.

80 مليار دولار للإعمار

العامور كشف في الحوار الذي أجرته معه "العين الإخبارية" على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أن تكلفة إعادة الإعمار لبلاده تتراوح بين 50 و80 مليار دولار تقريبًا للإعمار المباشر، مضيفًا أن هناك أضرارًا أخرى وإعمارًا جانبيًّا غير مباشر يحتاج أيضًا إلى الأموال.

وأكمل أن انعقاد الدورة الحالية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، ولكن على المنطقة بأسرها، التي تواجه تحديات غير مسبوقة.

وأشار العامور إلى أن مشاركة الحكومة الفلسطينية في هذا الاجتماع تهدف إلى تقديم رؤيتها حول التدخلات المطلوبة في مجالي الإنعاش والإغاثة، بعد الحرب القاسية التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

خسائر فادحة للاقتصاد

وعن الخسائر التي تكبدتها فلسطين، كشف العامور أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمّر 135 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا.

وتابع أن القطاع الصناعي تكبد دمارًا بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تُقدَّر بأكثر من 500 مليون دولار. مضيفًا أن القطاع التجاري تعرض أيضًا لضربة قاسية، حيث تم تدمير الآلاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تُقدَّر بـ 300 مليون دولار.

أما القطاع الزراعي، فقد أوضح الوزير أنه تعرض لخسائر كبيرة، حيث دُمّر أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي (دفيئة زراعية)، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وبيّن أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 28% خلال عام 2024، مقارنة بانكماش بنسبة 5.4% خلال عام 2023، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 51% على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمَّر.

خطة لإعادة الإعمار

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة واضحة منذ اليوم الأول للأزمة، وقد تم تقديمها للأشقاء العرب للعمل على تنفيذها وفق الظروف الموضوعية المتاحة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، متجذر فيها، ثابت وصامد، ولا يمكن تهجيره بأي شكل من الأشكال.

وقال بحزم: "فلسطين ليست للبيع، وليست قابلة للتبادل، وهذا موقف فلسطيني راسخ منذ أكثر من 5000 عام. أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا مرّت على هذه الأرض، وستبقى فيها رغم كل التحديات".

إشادة بالموقف العربي

وفي حديثه عن الدور العربي، شدد العامور على أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في تحمُّل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المجالات الممكنة، مشيدًا بالموقف العربي الموحد، الذي اعتبره الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية والداعم الرئيسي لصمود الشعب الفلسطيني.

وثمّن الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، بالإضافة إلى جميع الدول العربية التي تقدم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما وجّه التحية إلى الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أنها لم تتوانَ يومًا عن دعم فلسطين، وستظل كذلك دائمًا، رغم التحديات والضغوط التي تمر بها المنطقة.

الدولة الفلسطينية قادمة

وفي ختام حديثه، شدد العامور على أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان الأمة العربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين، قيادةً وشعبًا، سيبقون صامدين رغم كل المحاولات لتغيير الواقع.

وأكمل: "رغم كل السواد والظلام الذي نعيشه اليوم، فإننا واثقون أن المستقبل سيحمل لنا دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، حيث تكون غزة والضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ منها. هذا أمر محسوم، ومن يشك في ذلك، فليُجْرِ فحصًا لجينات وتاريخ الشعب الفلسطيني، ليكتشف مدى عمق وتجذر هذه القضية في وجدان الأمة".