إدانة فلسطينية لاعتقال الاحتلال نشطاء دوليين تضامنوا مع غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نشطاء ضد حصار غزة وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم وحققت معهم تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم بالقوة
أدانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الخميس، اعتقال الاحتلال نشطاء دوليين ضد حصار غزة.
واعتقل النشطاء أثناء محاولتهم تنظيم مظاهرة تضامنية من الجانب الإسرائيلي للسياج الحدودي المحاذي لجنوب القطاع.
وعبرت الهيئة الوطنية في بيان لها عن تضامنها مع النشطاء الدوليين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال على السياج الفاصل، الإثنين الماضي، "ضمن نشاط الحملة الدولية غزة ٢٠٢٠ لكسر الحصار".
وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت النشطاء وصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم وحققت معهم في الشاباك ووحدة محاربة الإرهاب "تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم بالقوة".
ووجهت التحية للمتضامنين "مع العدالة والإنسانية، الذين يقفون ضد الاحتلال والحصار والتمييز العنصري".
وطالبت المؤسسات الإنسانية الدولية بحماية المتضامنين الأجانب من بطش قوات الاحتلال.
ودعت إلى استمرار تنظيم الحملات الدولية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة من البر والبحر وتحدي سياسات الاحتلال العنصرية.
وكان مجلس العلاقات الدولية في غزة أعلن في بيان الخميس، أن سلطات الاحتلال اعتقلت الإثنين الماضي، نشطاء أجانب على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي مقابل خان يونس جنوب قطاع غزة أثناء تظاهرةٍ لهم ضد الحصار الإسرائيلي.
ووفق المجلس، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عضو البرلمان الفنلندي آنا كونتولا وأعضاء آخرين من مجموعة دولية من نشطاء حقوق الإنسان.
ونقل المجلس عن كونتولا قولها لصحيفة "Helsingin Sanomat" الفنلندية إن هدف المجموعة المتكونة من خمسة أشخاص كان لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكر المجلس أن الاحتلال أفرج عن كونتولا، الثلاثاء، بعد احتجاز دام 10 ساعات، وأن السلطات الإسرائيلية حاولت الضغط عليها للتوقيع على بيان يعترف بصحة الاتهامات الموجهة لها مثل إعاقة سير التحقيق وتعريض العامة للخطر.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن تانيلي هامالينين مساعد كونتولا قوله: "إن هدف النشاط كان تسليط الضوء كذلك على تجارة الأسلحة بين فنلندا وإسرائيل، ووقف دعم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والجدار غير القانوني الذي يلف الضفة الغربية المحتلة".