تقرير: 351 انتهاكا إسرائيليا ضد صيادي غزة في 2019
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرصد أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة خلال العام الماضي.
كشف تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت 351 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العام الماضي.
- بحرية الاحتلال تعتقل صيادين فلسطينيين وتصادر قاربهما قبالة غزة
- البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين وتصادر مركبهما قبالة غزة
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير له بعنوان: "بحر غزة.. خطر الاقتراب"، يرصد أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2019، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن قطاع الصيد تعرض إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.
وبحسب التقرير؛ فإن قوات الاحتلال أطلقت النار 347 مرة تجاه قوارب الصيادين، واعتقلت 35 منهم وجرحت 16 وصادرت 15 مركبا وخربت 11 مرة أدوات للصيادين.
ورصد التقرير 19 عملية إغلاق وتقليص لمساحة الصيد تراوحت بين 6-15 ميلا بحريا.
وأكد التقرير أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتركز في أربعة أنماط رئيسية، هي؛ تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء وجودهم على متن مراكبهم في عرض البحر.
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، فضلا عن ملاحقة مراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيرا الاستيلاء على مراكبهم والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.
ويعد القطاع البحري في قطاع غزة أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها.
وقال مركز الميزان إن انتهاكات الاحتلال المتكررة انعكست على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملين، من بينهم (3606) صيادين.
في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان (10,000) عامل.
وبفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم. كما يمس بالسلة الغذائية لجملة السكان، وفق التقرير.
