خطة أوروبية للعودة إلى الشرق الأوسط من بوابة فلسطين.. وثيقة تكشف التفاصيل
يتحرك الاتحاد الأوروبي بخطوات مدروسة لإعادة تثبيت حضوره السياسي في الشرق الأوسط، عبر خطة جديدة تهدف إلى حماية مستقبل الدولة الفلسطينية.
فبحسب وثيقة داخلية، تتألف من أربع صفحات، اطلع عليها موقع "بوليتيكو"، تعتزم خدمة العمل الخارجي الأوروبية ممارسة ضغوط دبلوماسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بطريقة تحافظ على دور السلطة الفلسطينية وتعيد تأكيد التزام أوروبا بحل الدولتين.
الوثيقة، التي أُعدّت قبل اجتماعات مرتقبة لوزراء الخارجية وقادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، تؤكد أن بروكسل ترى في نفسها ركيزة أساسية في جهود بناء السلام، خصوصًا مع تزايد عدد الدول الأوروبية التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في الأشهر الماضية.
وتدعو الخطة إلى "تعزيز الرواية الإيجابية حول حل الدولتين، مع إبراز الدور الأوروبي في دفعها إلى الأمام"، إلى جانب "تفعيل القنوات الدبلوماسية مع واشنطن لضمان تنفيذ الاتفاق بما لا يضعف السلطة الفلسطينية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، تم بموجبه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
في المقابل، تعمل الدائرة الدبلوماسية الأوروبية على حشد دعم العواصم الأوروبية للضغط في اتجاه رفع القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على المؤسسات الفلسطينية، وممارسة مزيد من الضغط على المستوطنين الإسرائيليين الذين يواصلون ضم الأراضي في الضفة الغربية.
كما تقترح بروكسل تعزيز الاتصالات مع إسرائيل ومصر وقطر وتركيا لمواصلة الضغط على حماس لتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.
وتتضمن الخطة الأوروبية أيضًا إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح لتكون جهة رقابية محايدة تتابع حركة الأفراد والبضائع، مع السعي إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة بحلول نهاية العام. كما يبحث الاتحاد إمكانية المشاركة في مراقبة عمليات نقل السلع وتقديم المشورة الفنية في هذا الشأن.
وفي بادرة إنسانية، تسعى بروكسل لإقناع إسرائيل برفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن استمرار تلك القيود يعطل عملية إعادة الإعمار ويقوّض الثقة الدولية في الالتزامات الإسرائيلية.
وعلى المدى البعيد، تطمح الخطة لأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا أكبر في إزالة الألغام، وإعادة إعمار غزة المدمّرة، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب توظيف برنامج "إيراسموس" الأوروبي للتبادل التعليمي - الذي استُبعدت منه إسرائيل سابقًا - كأداة لبناء جسور الثقة بين المجتمعات الفلسطينية والإسرائيلية.
من جانبها، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في سبتمبر الماضي نيتها فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين وتقليص التعاون الاقتصادي مع تل أبيب ردًا على تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
إلا أن مصادر بوليتيكو تشير إلى أن هذه الخطط قد تتعثر مؤقتًا بعد توقيع اتفاق غزة، في ظل تردد بعض العواصم الأوروبية بشأن جدوى المضي في مسار العقوبات خلال هذه المرحلة الحساسة.
ورغم تعبير دول أوروبية عدة عن إحباطها من بطء بروكسل في التحرك، ترى دوائر دبلوماسية أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الاتحاد الأوروبي لاستعادة دوره المحوري كوسيط متوازن، قادر على حماية حل الدولتين ودفع عملية السلام إلى مسارها السياسي بعد عامين من الحرب والدمار في غزة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg
جزيرة ام اند امز
