بالصور.. اشتباكات عنيفة على خلفية تعديل دستوري في باراجواي

اشتباكات عنيفة تندلع بعد اجتياح مبنى البرلمان من قبل محتجين على تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس، وإصابة 30 بينهم 3 برلمانيين.

أدى مشروع تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس في باراجواي إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما أسفر عن سقوط 30 جريحا بينهم 3 برلمانيين.

ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بعد ظهر الجمعة بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45 على التعديل الدستوري، الذي تريد الحكومة إجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي.

وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لأن أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة.

 واحتل المتظاهرون، مساء الجمعة، بعنف مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة، وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل أن يسببوا حريقا.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن"، وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الأبواب وحطموا زجاج النوافذ.

وحوالي منتصف ليل الجمعة-السبت عاد الهدوء إلى المكان الذي بقيت قوات الأمن منتشرة فيه لاحتواء أي فلتان جديد.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض لويس فاجنر، أن بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي روبرتو اسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 ايفراني اليغري، والنائب الليبرالي ادغار اورتيز.

وكان يفترض أن يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت أرجأ بسبب حالة الفلتان التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب اوغو فيلاسكيز "لا يمكننا التصويت السبت.. ما حدث خطير وآمل أن يعود الهدوء بسرعة".

وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض أن تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال 3 أشهر.

وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال الفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة. وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة.