باريس ولندن تعدّان مشروع قرار دولي لمعاقبة مسؤولي "كيماوي الأسد"

باريس ولندن أعلنتا أنهما ستحيلان قريبا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية

أعلنت باريس ولندن، الثلاثاء، أنهما ستحيلان قريبا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية. 

وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلص إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري قصفت بواسطة المروحيات 3 قرى في شمال سوريا بأسلحة كيميائية في عامي 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما أكد التحقيق نفسه أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما كيميائيا في شمال سوريا في أغسطس/آب 2015 بواسطة غاز الخردل.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت إن "بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أعضاء النظام السوري الضالعين في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا سيتحملون العواقب".

بدوره قال نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته.. هذا الأمر يتعلق بمصداقيته"، مشددا على أن "خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء".

ولكن أيا من السفيرين لم يحدد متى ستتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن؛ حيث يرجح أن تجهضه موسكو بالفيتو الذي لم تتوانَ عن استخدامه مرارا في حالات مماثلة، لا سيما أنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة إلى حليفها السوري.

والأسبوع الماضي مدد مجلس الأمن لمدة عام ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

وقد أنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في أغسطس/آب 2015.