"سايس برخصة".. برلمان مصر يقنن وضع انتظار المركبات في الشارع

بعد سنوات طويلة من استشراء ظاهرة "السايس" في الشارع المصري، مجلس النواب المصري يوافق على الاشتراطات اللازمة لمزاولة مهنة "السايس"

السايس، ظاهرة أرقت المصريين كثيرا في الشوارع، فما كاد يخلو موقع يصلح لأن يكون موقفا للسيارات إلا وعلى رأسه شخص يُحصّل أجرا عن المدة التي ستنتظرها كل سيارة في هذا الموقع، وبإدارةٍ عشوائيةٍ بحتة، فلا تعريفة رسمية ولا إمكانية للتحقق من هوية هذا الشخص الذي يحصل النقود من أصحاب السيارات بدون صفة إلا إنه "السايس". 

وبعد سنوات طويلة من استشراء هذه الظاهرة، ليس في شوارع العاصمة القاهرة فقط، بل وصلت إلى مدن مصر بأكملها، منح مجلس النواب المصري الرخصة لهذا السايس. ووافق مجلس النواب المصري أخيرا على الاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس"، بمشروع قانون مقدم بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

• "السايس".. سيف على رقاب قائدي السيارات بمصر
• "ركنتك في جيبك".. تطبيق هاتفي بديلًا عن "السايس" في القاهرة

يشترط القانون المقدم فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، كذلك يشترط فيه إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

ووفقا للمادة السابعة من القانون فيشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة "السايس"، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكذلك الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.

أما "الركنة" كما يطلق عيها المصريون، أو الأماكن المخصصة لانتظار المركبات، فمشروع القانون ينص على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال.

من جانبها، تختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعبها بما لا يعوق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة النشاط.

يأتي هذا القانون في إطار توجه مصر نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة غير ذوي الصفة ممن يطلقون على أنفسهم "سايس السيارات"، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني وبشكل عشوائي، فبات يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، ومن ثم، تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.