برلمان مصر يلغي وجوب الإشراف القضائي على الانتخابات من 2024
البرلمان المصري أقر، اليوم الثلاثاء، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يلغي وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بعد 2024
أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024.
- البرلمان المصري: سنواجه الإرهاب بالتشريعات وتعديل الدستور
- تقرير بالكونجرس يُغضب البرلمان المصري.. والخارجية ترد
ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات بعد ذلك العام.
ونص أحدث دستور مصري، والذي أقر عام 2014، على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها "هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
ونص الدستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره "تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير/كانون الثاني 2024.
ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويحتاج القانون إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه حتى يصبح نافذا.
وتشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل. ويتوقع على نطاق واسع أن يخوضها السيسي سعيا لفترة رئاسية ثانية، وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام، لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.
وسيتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء منتدبين من جهات قضائية، وستتولى الهيئة عدة مهام من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج وإعلان النتائج.
