تحرك برلماني في مصر لمواجهة خلايا الإخوان بأجهزة الدولة

قال عضو في حزب الأغلبية في البرلمان المصري إنه بصدد إعداد تشريع لمواجهة خلايا تنظيم الإخوان الإرهابي في أجهزة الدولة.

وأوضح أمين مسعود عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والقيادي في حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية النيابية بالمجلس أن التشريع الجديد التعديلات المقترحة على قانون الخدمة المدنية تسمح باستبعاد من يثبت انتماؤه لتنظيم الإخوان من مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.

ويأتي التحرك البرلماني الجديد بعد أيام من إقرار وزير النقل المصري كامل الوزير في كلمته بمجلس النواب المصري، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" مسعود أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية ستنص بشكل واضح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين يثبت انتماؤهم إلى الجماعات والتيارات الإرهابية، سواء في قطاع السكة الحديد، أو مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكد مسعود أنه سيتقدم بالتعديلات الجديدة للبرلمان خلال أيام عقب انتهاء فترة الأعياد، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن، واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة للتقدم بمشروع القانون الجديد.

وشدد مسعود على أن "الدولة استعادت مكانتها وقوتها، ولن تسمح باستمرار الأعمال التخريبية من قبل عناصر الجماعة الإرهابية، التي تستهدف وقف مسيرة البناء والتنمية في البلاد، وتعطيل مصالح المواطنين".

ونبه إلى أنه سيتقدم بالتعديلات الجديدة؛ لأن قانون الخدمة المدنية الحالي يقوم بتكبيل يد الدولة في التعامل ومواجهة الجماعات الإرهابية".

ونوه في هذا الصدد، إلى أن عناصر الجماعة والخلايا النائمة تتواجد في مفاصل الدولة المصرية؛ لذا يجب التعامل معهم بحسم من خلال تشريع جديد حيث إننا في دولة قانون".

وأشار إلى أن حوادث القطارات الأخيرة في مصر دليل على وجود عناصر تخريبية يجب التعامل معها بحسم".

كما أكد البرلماني المصري أن القيادة السياسية تعمل في جميع الاتجاهات في البناء والتنمية، وهو ما يقلق الجماعة الإرهابية التي لا تريد أمن واستقرار البلد.

وفي بيان أصدره النائب مسعود في وقت سابق اليوم الأحد– حصلت العين الإخبارية على نسخة منه – أكد أنه يدرس التعديل التشريعي الذي سيتقدم به إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعناية فائقة؛ حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.

وقال إن الهدف هو استبعاد كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان من خلال تشريع واضح وبه نصوص حاسمة وواضحة لفصلهم من جميع المؤسسات بالدولة بعد التأكد التام من انتمائهم إلى جماعة الإخوان.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد اتهم عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.

وقال الوزير -خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين الماضي، بشأن تطوير قطاع السكة الحديد- إن وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم (للتنظيم الإرهابي).

وأكد أنه يريد تشريعا يقوم من خلاله باستخدام سلطاته تجاه مثل هذه الفئة التخريبية، مضيفا "كل المعلومات بحقهم صحيحة، ولكن لا يوجد قانون لدى الوزارة للتحرك في مواجهة ذلك.

وتعقيبا على بيان الوزير، كشف عضو مجلس النواب مصطفى بكري، خلال نفس الجلسة عن عن خطابات منذ 2018 موجهة من أمين عام مجلس الوزراء، لوزير النقل السابق هشام عرفات ورد فيه "بناء على تحريات الأمن الوطني قطاع السكة الحديد فيه 162 إخوانيا، هذه هي الأسماء وهذا هو الخطاب والتصنيف، 162 إخوانيا متطرفا كلهم في القطاع الفني، زاد العدد 258"، وقال إنه سوف يسلم الأمانة العامة الأسماء بالتصنيف.

وشهدت مصر، مؤخرا، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.

وكان حادث طوخ الذي وقع الأحد 18 أبريل/نيسان الجاري وأسفر عن عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، آخر حوادث القطارات في مصر، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.

كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في وقت سابق، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.

وفي 26 مارس/آذار الماضي شهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر مما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.