قبيل جلسة برلمان تونس.. مصير مجهول لحكومة المشيشي

يرى متابعون أن مصير حكومة المشيشي مازال يتسم بالغموض، إذ أن مواقف الأحزاب مازالت تتراوح بين المساندة والرفض.

تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، مصيرا مجهولا وذلك قبل ساعات من جلسة نواب الشعب، صباح الثلاثاء للتصويت على منحها الثقة. 

وتضم حكومة المشيشي 28 وزيرا من "التكنوقراط " المستقلين، وتنطلق الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب الـ217 نائبا، للنظر في الحكومة العاشرة للبلاد منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي منذ عام 2011.

ويرى متابعون أن مصير حكومة المشيشي مازال يتسم بالغموض، إذ أن مواقف الأحزاب مازالت تتراوح بين المساندة والرفض.

وقبل ساعات من جلسة المصادقة على حكومة المشيشي، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحزاب من عملية تمرير الحكومة ثم إدخال تعديلات علیها بعد فترة وجيزة.

• ولادة متعثرة لحكومة المشيشي.. تراجع دعم البرلمان وأزمة مع الرئاسة
  

وجاء هذا التصريح إثر مواقف إخوانية بالمصادقة على حكومة هشام المشيشي، ثم العمل على إسقاطها الأشهر القادمة خوفًا من حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

وجاء في البيان الرئاسي رسالة إلى الأحزاب تفيد "بأن الدولة التونسية ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة".

وكان قد اجتمع الرئيس التونسي الإثنين، بقصر قرطاج بممثلي حركة النهضة الإخوانية وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (11 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18 مقعدا).

وتم خلال الاجتماع الذيي حضره ممثلو عدد من الأحزاب والكتل النيابية، التطرق إلى مسار تكوين الحكومة والصعوبات التي اعترضته إلى حد الآن.

الأحزاب الداعمة

في ساعات متأخرة من أمس الاثنين، حسمت العديد من الأحزاب موقفها النهائي من عملية المصادقة على حكومة هشام المشيشي بدعمها، خوفا من الذهاب إلى سيناريو حل البرلمان التونسي.

وقرر حزب قلب تونس منح الثقة لحكومة المشيشي "حرصا على سير دواليب الدولة"، حسب بيان رسمي.

وجاء في البيان "رغم أن طريقة تكليف المشيشي من قبل رئيس الجمهورية شابتها خروقات دستورية ضربت بعرض الحائط الأغلبية البرلمانية، إلا أن الكتلة البرلمانية لقلب تونس (26 مقعدا) ستصوت للحكومة المقترحة".

وأكد الحزب الذي يترأسه نبيل القروي، تحفظه على الأسماء المقترحة لوزارات السيادة، لافتقادها للكفاءة والخبرة والاستقلالية، وعبر عن أسفه "لما شهدته المشاورات حول تركيبة حكومة المشيشي".

من جهتها أعلنت كتلة الإصلاح (15 مقعدا) في بيان لها، منح الثقة لحكومة المشيشي، والتصويت لصالحها خلال جلسة اليوم الثلاثاء .

وأكد رئيس الكتلة حسونة الناصفي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن كتلته رغم تحفظها على بعض الأسماء المقترحة في حكومة المشيشي، إلا أنها قررت منحها الثقة تغليبا للمصلحة الوطنية، وفق تعبيره.

أما كتلة حركة تحيا تونس (11 مقعدا) فقررت عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس الاثنين، دعم حكومة المشيشي بشروط، أهمها برنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخاصة المحافظة على مواطن الشغل والشروع في الإصلاحات الكبرى.

كما تتجه حركة الشعب القومية (18 مقعدا) مبدئيا إلى منح الثقة لحكومة المشيشي رغم تحفّظها على طريقة المشاورات.

وأخيرا أعلنت حركة النهضة الإخوانية بدورها مساندة حكومة المشيشي، رغم معارضتها للمنهجية التي اختارها رئيس الحكومة في اختيار وزرائه.

ويعتبر العديد من المتابعين أن قبول إخوان تونس بالحكومة، يعد قبول "الضرورة " خوفًا من اللجوء إلى إعادة الانتخابات، وهو ما سيسمح للحزب الدستوري الحر اعتلاء صدارة الترتيب حسب ما تكشفه شركة استطلاعات الرأي "سيغما كونساي".

الأحزاب المعارضة

في المقابل أعربت عبير موسي، رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" في تصريحات لـ"العين الإخبارية " عن تحفظات كتلتها حول التشكيلة الحكومية المقترحة، وهو ما يحيل إلى توجه الكتلة بعدم التصويت.

وانتقدت موسي تعيين المحامي توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية، وذلك لوجود قرابة عائلية تجمعه بأحد الإرهابيين.

وأكّدت كتلة "ائتلاف الكرامة" ( 19مقعدا) عدم منحها الثقة لحكومة المشيشي وأن "وستقف سداً منيعاً ضدها لحماية المسار الديمقراطي" وفق تعبيرها.

وقرر "التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) عدم منح الثقة أيضاً، وتعهّد بـممارسة دوره الرقابي في المعارضة البناءة والمسؤولة.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات من مجموع 217، مع وجود توقعات أن تستغرق الجلسة أكثر من 17ساعة.