المشيشي يسحب ترشيح "طه حسين" تونس وزيرا للثقافة
![هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المكلف](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2020/8/27/60-124647-tunisia-withdraw-nominat-al-zaidi-minister-culture_700x400.jpg)
الحكومة التونسية تنتقد تصريحات وزير الثقافة المرشح التي أعلن فيها عن قبوله المنصب ثم تراجعه
قرر رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي سحب ترشيح وليد الزيدي، الملقب بـ"طه حسين تونس"، لحقيبة الشؤون الثقافية.
وقال المكتب الإعلامي للمشيشي في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "سحب اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة جاء على إثر تصريحاته المتضاربة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".
وانتقدت رئاسة الحكومة التونسية تصريحات وزير الثقافة التي أعلن فيها عن قبوله المنصب ثم تراجعه عن قراره، مشيرة إلى أنه "لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".
وأعلن وليد الزيدي، المكلف بوزارة الشؤون الثقافية في حكومة هشام المشيشي المقترحة بتونس، الأربعاء، انسحابه بعد موافقته في وقت سابق، مؤكدا أنه "لا يصلح إلا في الجامعة".
وقال الزيدي، الملقب بطه حسين تونس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لن أقبل الخطة، وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو سَعْدي ومستقَرّي".
وأضاف الزيدي: "لا أصلح إلا في الجامعة، أو في خدمة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، ومن موقعي أذود عن وطني وأتجنّد له، فلستُ وزيرا، ولن أكون وزيرا، وأقسم بالله حتّى ألقاه أنّ هذا قراري منذ عقلت".
وتابع: "فليفرح لي أحبّائي ولا ييأسوْا عليّ، فإنّ الثقافة ليست مؤسّسات وإنّما هي حياة، ولا يشقَ من أعرض عني واعترض عليّ فقد أرادوا بي خيرا ورضوا لي الستر والعفاف".
وأفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن "الوزير الكفيف الذي لقب بطه حسين تونس، أخذ قراره بعد حملة من التنمر ضده، قادتها صفحات سياسية لبعض الأحزاب التي أبعدها المشيشي عن المشاركة في الحكومة"، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية.
وبينت ذات المصادر أن "حملة التنمر كانت تقصد بشكل عام حكومة المشيشي التي غاب عنها كل تمثيلية للأحزاب البرلمانية".
وإلى جانب حركة النهضة الإخوانية يعارض حكومة المشيشي كل من حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) ، وحزب قلب تونس (26 مقعدا).
وتجتمع اليوم التركيبة الحكومية لهشام المشيشي لإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه يوم 1 سبتمبر/أيلول في الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة على الحكومة.