تحرك برلماني بالعراق لإقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات

كان البرلمان العراقي صوت في ختام العام الماضي 2019 على عدد من التعديلات على القانون من بينها اعتماد الأغلبية الانتخابية

أنهى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية بشأن الإسراع لإقرار قانون الانتخابات الجديد الذي ما زال في موضع تجاذب وجدل بين القوى السياسية. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان، إن "الحلبوسي ترأس، اليوم الخميس، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق أن صوَّت عليه المجلس".

وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة العراقية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كل النواحي المالية واللوجستية والأمنية، لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".

• البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا
  

وفي تطور لاحق بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي، التقى الحلبوسي مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وبحث الجانبان عددا من القضايا، بينها الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، الذي سبق أن صوَّت عليه مجلس النواب، واستكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات "حرة وعادلة ونزيهة".

ودفعت الخلافات السياسية والظروف الوبائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى تعطل استكمال القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب.

وكان البرلمان العراقي صوت في ختام العام الماضي 2019 على عدد من التعديلات على القانون، من بينها اعتماد الأغلبية الانتخابية، فيما بقيت تقسيم الدوائر الانتخابية وآليات احتساب الأصوات فوق طاولة التفاهمات السياسية.

ويأتي قانون الانتخابات الجديد، استجابة لمطالب التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي أرغمت حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته والمطالبة باجراء انتخابات مبكرة.