صرخة برلمانية.. توحيد المؤسسات الليبية شرط لحل الأزمة
وسط محاولات مستمرة بقيادة أممية لحل الأزمة الليبية تجددت التأكيدات بأن الحل يكمن في الوصول إلى انتخابات تجدد شرعية المؤسسات وتوحدها.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء السبت، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي "التقيت اليوم في طرابلس مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي من الجنوب والشرق والغرب، في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين".
وأضاف: "أطلعني عدد من الأعضاء على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام"، مشيرا إلى أن العديد منهم أعربوا عن قلقهم بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا".
وتابع "كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي، معربا عن ترحيبه بما "أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل".
وشدد باتيلي على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات الذين سجلوا أسماءهم للتصويت وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت".
الحل الصحيح
"فعلا الحل يكمن في ذلك".. بهذه الكلمات علق الناشط السياسي الليبي هشام الشلوي على حديث النواب للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية ": إن "جميع الحلول تعد فاشلة إذا لم تتوحد المؤسسات وتكون هناك حكومة واحدة"، مشيرا إلى أن الأمر الذي يجب مناقشته أولا هو ما إذا كان توحيد المؤسسات والحكومة سيكون قبل الانتخابات أو خلال الانتخابات نفسها".
وأضاف "الجميع يجمع على أن الحل لا بد أن يكون عبر انتخابات، وهو ما يطرح سؤالا من سيشرف عليها من الحكومتين حكومة باشاغا أم الدبيبة، ولهذا يجب توحيد المؤسسات قبل الانتخابات".
ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال الانتخابات".
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية، والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.
