"خارطة طريق لانتخابات حرة".. روشتة أمريكية لاستقرار ليبيا
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أن وضع خارطة طريق واضحة لإجراء انتخابات ليبية حرة نزيهة هي السبل الأفضل لاستقرار ليبيا.
ويعكف مجلس النواب الليبي، وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الليبي، على وضع خارطة طريق تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحل الأزمة الليبية، وذلك وفق مخرجات الاجتماع الليبي الأخير في العاصمة المصرية القاهرة.
ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عقد لقاء ثنائي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة نتج عنه الإعلان عن "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات" وذلك في بيان مشترك.
وقالت الولايات المتحدة على لسان مبعوث واشنطن الخاص لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند: "تمثل خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة نزيهة وشاملة أفضل السبل لليبيا مستقرة متحدة وذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر ".
تعليق نورلاند، الذي نقلته سفارة الولايات المتحدة عبر حسابها على موقع تويتر، الإثنين، جاء فيه أيضا "سعدت بلقاء أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال، إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لأجل كل الليبيين ".
استئناف المشاورات
وقبل أسبوعين دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من طرفي النزاع لاستئناف مشاوراتهما لتنفيذ مخرجات توافقات القاهرة.
وجاء في رسالة وجهها صالح، لأعضاء اللجنة المشكلة وفق مبادرة أممية من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة "ندعوكم لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري، وذلك لوضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".
تلك الدعوة بحسب نص الرئاسة جاءت "تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري والتي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة".
وأضافت الرسالة "ندعوكم للانعقاد لتجسيد هذه التوافقات بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادها كل حسب نظامه ولا تحته الداخلية " على أن "يتم التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات".
ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة وفق قوله.
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ny4xNDAg جزيرة ام اند امز
