الانقسام السياسي يهدد الأصول الليبية في أفريقيا

يلقي الانقسام السياسي في ليبيا بظلاله على أصول البلاد في الخارج وأموالها المصادرة بقرار أممي، ظلت حبيسة على الوضع الداخلي المأزوم.

وفيما تكافح ليبيا للوصول إلى عائدات واستثمارات مجمدة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي على خلفية عقوبات فرضت على نظام العقيد معمر القذافي، برزت إلى الواجهة أزمة جديدة على خلفية إعلان أفريقيا الوسطى بيع أصول ليبية في المزاد العلني.

واليوم الأحد أطلق البرلمان الليبي جرس إنذار حول الأمر بعد أن أصدر بيانا رفض فيه "عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو) في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني".

وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب خلال بيانها الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه إن "عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي".

وطالبت اللجنة في بيانها بـ"وقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم".

والمؤسسة الليبية للاستثمار (لايكو) هي تجمع لـ550 شركة ليبية حكومية تأسست عام 2005 وشركاتها منتشرة في عديد من دول العالم بإجمالي رأس مال يبلغ 67 مليار دولار.

وفي بيانها اليوم حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبي "المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له".

كما أكدت اللجنة "عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء " داعية في الوقت ذاته "حكومة أفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين".

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) قد أصدرت في وقت سابق بيانا أوضحت فيه " نتيجة للانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية خلال 2016 إلى 2018 امتنع موظف معار إلى شركة لايكو أفريقيا الوسطى عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته وسيطر بشكل منفرد على إدارة الشركة ولم يمتثل لتعليمات الإدارة العامة منذ ذلك الوقت".

وأوضح البيان أن الإدارة غير الشرعية عمدت إلى توريط الشركة في "التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف أهمها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها وبدون علم الإدارة العامة وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 10 ملايين دولار".

وفي تصريحات إعلامية أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أن المؤسسة الليبية للاستثمارات الأفريقية ما زالت وبدعم الجهات المالكة لها تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بين الدولتين على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا وغينيا كوناكري وغامبيا والسنغال وغيرها.