حزب تونسي يتهم لجنة حكومية بالتستر على "أخطبوط الإرهاب"

استنكر الحزب الدستوري الحر في تونس ما اعتبره "انتقائية" و"عشوائية" شابت قرارات إدراج أسماء بقائمة "لجنة مكافحة الإرهاب".

ويواصل الحزب اعتصامه منذ 36 يوما أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين.

وفي بيان صدر الثلاثاء واطلعت عليه "العين الإخبارية"، أعلن الحزب أنه على إثر الإطلاع على القائمة المنشورة على موقع اللجنة الحكومية والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فإنه "يستنكر التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة والتستر على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب".

ولفت الحزب الذي تقوده عبير موسي، إلى أن موقفه يأتي باعتبار "خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط العديد ن الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم".

كما أدان الحزب "العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة، وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم، والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم، إضافة إلى التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012 مما خول لهؤلاء مواصلة إجرامهم داخل وخارج الوطن والإساءة لصورة بلادنا بين الأمم."

"انتقائية"

كما عبر الحزب عن استغرابه من "تعمد عدم إدراج كل أسماء  الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم في نفس الملفات، مما يفسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية ويدعو اللجنة لتوضيح أسباب هذا المنهج المعتمد".

وندد "بصمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة 'الرقاب' بمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد (مدرسة دينية لتفريخ الإرهابيين تم غلقها منذ 3 سنوات والقبض على أصحابها) من خلال تمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بذلك الوكر الخطير من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن، مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة."

واستهجن الحزب "عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها، واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص".

وأعلن الحزب عن توجيهه مراسلة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على"سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب".