حزب تونسي يطالب بمحاكمات عاجلة لفساد وإرهاب الإخوان

هاجم حزب "التحالف من أجل تونس" حركة النهضة الإخوانية، معتبرا أن محاولاتها التنصل من المسؤولية خلال عشرية حكمها "فاشلة".

والإثنين، عقدت حركة النهضة مؤتمرا صحفيا اتهمت فيه أطرافا، بعضها في السلطة، بالسعي لإقصائها من الساحة السياسية، وزعمت وجود ضغوط لإسقاط قوائمها الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية، ونفت تلقيها أي تمويل أجنبي في ذلك الاقتراع.

وفي بيان صدر الثلاثاء، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال حزب "التحالف من أجل تونس"إن " مؤتمر حركة النهضة الإثنين محاولة فاشلة لتبييض عشرية الخراب التي قادت خلالها الحركة منظومة الحكم بمشاركة بعض الأحزاب والشخصيات المعلومة".

وأضاف البيان أن "حركة النهضة ما تزال مصرّة على تعاليها على الشعب التونسي بعد عشرية كابد فيها الوطن والدولة وغالبية فئات الشعب كل أشكال التهميش وسياسات التقسيم وبيع الأوهام لشباب تونس المعطلين عن العمل وللجهات والفئات المحرومة".

واعتبر الحزب أن تصريح القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي حول أن "الحركة تفتخر بالعشرية الماضية"ما هو إلا "إصرارا على عدم الاعتراف بالفشل الذريع لسياسات كل الحكومات والمؤسسات التي شاركت النهضة في إدارتها وتسييرها، والتي أدّت للحراك الشعبي ليوم 25 يوليو/ تموز الماضي والإطاحة بهم وبمنظومة الخراب محل افتخارهم".

تحدّ للقضاء

ولاحظ الحزب أن إصرار المشاركين بالمؤتمر الصحفي على تكرار التّأكيد أنه لم تثبت علاقة الحركة بما يعرف بقضية "اللوبينغ"، ليس "إلا محاولة لاستباق القضاء المعروض على أنظاره قضايا الجرائم الانتخابية والذي لم يفصل بعد فيها، وهي محاولة للضغط على القضاء وتوجيهه".

وفي أغسطس/ آب الماضي، عمق صدور عقد لوبينغ جديد لإخوان تونس في الولايات المتحدة بتاريخ 29 يوليو/ تموز أي بعد أربعة أيام فقط من الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مأزق التنظيم الذي يواجه عزلة داخلية وخارجية.

وأكد حزب "التحالف من أجل تونس" أن نفي القيادي الإخواني على العريض لاتهامات عديدة منسوبة لحركة النهضة ومنشورة أمام القضاء العدلي والمالي، ومنها شبهات تسفير الشباب إلى مناطق النزاع الإقليمي والاغتيالات والجهاز السرّي والتمويل الخارجي والتي لم يقل بعد القضاء كلمته فيها، يعتبر تعديا على السلطة القضائية المستقلّة والمحايدة".

كما رأى في حديث "العريض" بأن "تونس قد تدخل في حاله تحارب داخلي ولابد من عودة البرلمان"، تهديدا صريحا ودعوة واضحة للتونسيين للتقاتل، محذرا من أنها "جريمة في حق الوطن والشعب والدولة قانونا".

ودعا "التحالف من أجل تونس" رئيس البلاد قيس سعيد لحثّ القضاء على البتّ سريعا في قضايا الفساد السياسي والمالي والإداري على قدم المساواة سواء تعلقت بأحزاب أو سياسيين ومسؤولين سابقين ورؤساء حكومات ممن تعلقت بهم شبهات حتى لا يظل أحد فوق القانون.