انتفاضة غنائية تكسر صمت الحراك الشعبي بالجزائر
تحالف مجموعات من المغتربين الجزائريين نظم السبت حفلة عبر الإنترنت دعما لمعتقلي الحراك الشعبي.
كسرت حفلة عبر الإنترنت دعماً للمعتقلين بالجزائر، حاجز الصمت المرتبط بوقف الحراك الشعبي، منذ منتصف مارس/أذار، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونظم تحالف مجموعات من المغتربين الجزائريين، السبت، حفلة عبر الإنترنت دعما لمعتقلي الحراك الشعبي، تحت شعار "لن نتوقف. لن نصمت. من أجل دولة قانون. من أجل حرية التعبير".
ونشأت فكرة الحفلة بمبادرة من تجمع "الجزائر حرة" للمغتربين في الولايات المتحدة، ثم التحقت بهم في فرنسا و"إذاعة كورونا الدولية" وهي محطة إعلامية مستحدثة داعمة للحراك.
وبثت مقاطع فيديو أنجزها هواة مباشرة مساء على يوتيوب وصفحات عدة في فيسبوك قبل ساعات قليلة من عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى مدى حوالى الساعتين تقريبا، قدم أكثر من 20 فنانا هذه الحفلة الافتراضية وأرسلوا رسائل تضامن إلى الناشطين والصحفيين ومستخدمي الإنترنت المعتقلين.
ووفقا لأحدث إحصاءات اللجنة الوطنية لتحرير السجناء فإنه لا يزال هناك حوالي 50 معتقلا في سجون الجزائرية.
ومن الفنانين الذين شاركوا في المبادرة فرقة "لاباس" الجزائرية الكندية ومغني الروك شيخ سيدي بيمول ومغنية البوب الأمازيغية أمل زين.
وقال المغني الشيخ سيدي بمول الذي شارك في هذه المبادرة التي أطلق عليها "أغنيات للحرية" وتزامنت مع عيد الفطر: "أنا أغني للمعتقلين، لكريم طابو وخالد دراريني وكل الآخرين. آمل في أن نراكم أحرار قريبا".
وأشادت العضو في منظمة "دوبو لالجيري" و"فري ألجيريا" فايزة ميناي وهي أيضا من منظمي الحدث بشجاعة الفنانين الذين ساهموا من الجزائر رغم جو القمع السائد.
ودعت الأغاني التي قدمت والتي كانت بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية إلى التغيير حاملة أيضا كلمات تعبّر عن الأمل.
وقد تفاعل الجمهور الافتراضي على "فيسبوك" و"يوتيوب" مع المغنين بشكل كبير.
ورغم التوقف القسري لتظاهرات الحراك منذ منتصف مارس/أذار بسبب وباء كورونا، يواجه المعارضون قيودا متزايدة في الجزائر.
وحكم على 15 ناشطا في الجزائر هذا الأسبوع بالسجن، بينهم 3 بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أمل زين: "أشارك تضامنا مع المعتقلين. يجب الإفراج عنهم. من غير الطبيعي الاستمرار بقمع الحريات.. لدينا فيروسان: كورونا والقمع".
واعتبرت فرقة "لاباس" من ناحيتها أن "حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في خطر في الجزائر".
والأربعاء قضت محكمة جزائرية بحبس 3 معارضين لاتهامهم بالتحريض على التجمهر وإهانة النظام في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويطالب الحراك الذي ولد في فبراير/شباط 2019 بمشاركة ضخمة من الجزائريين، بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد في العام 1962.
ولا يزال الحراك الجزائري مستمراً رغم أنه أجبر الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة على الرحيل في أبريل/نيسان 2019 بعد 20 سنة من حكمه.
