"السلام هو الحل".. شعار رئيس جنوب السودان بنهاية 2021

أكد سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، التزام حكومته بتنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط في البلاد وصولا لإقامة الانتخابات العامة.

وتحدث كير في خطاب نهاية عام ٢٠٢١، عن إجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2023، وبناء جيش قومي موحد إلى جانب إكمال عملية المصالحة الوطنية الشاملة بالبلاد.

وقال رئيس جنوب السودان في خطابه المتلفز، "لقد عانت بلادنا من عدة كوارث وأزمات من بينها انتشار فيروس كورونا والفيضانات التي أضرت بحياة الناس في جزء كبير من المقاطعات والولايات، ولم نتمكن من التصدي لها بسبب محدودية إمكانياتنا المالية، لكنا سنحاول معالجة جميع تلك المشكلات في العام الجديد".

وتابع أن الحل لجميع المشاكل التي تمر بها جنوب السودان يتمثل في تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط؛ وذلك بتضافر جهود جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وأوضح "لقد حققنا بعض التقدم برغم التحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام.. لقد صمد اتفاق الترتيبات الأمنية وتوقفت العديد من مظاهر العنف بالبلاد، كما أن القوات الموجودة بمعسكرات التدريب المشتركة أكملت فترة تدريبها دون وقوع أي أعمال عنف أو مخالفات".

وقال رئيس جنوب السودان أيضا، "تم تنفيذ أغلب بنود اتفاق تقاسم السلطة، مثلما اكتمل تكوين البرلمانات المحلية بالولايات، باستثناء برلمان غرب بحر الغزال وبعض المفوضيات، وسيتم معالجة القضية قريبا".

حقيقة ومصالحة

وأوضح كير أن الحكومة الانتقالية ستقوم بإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة بنهاية يناير/كانون أول 2022، مشددا على أهمية البدء في عملية المصالحة حتى يعرف الناس ماذا حدث أثناء الحرب التي شهدتها البلاد في العام 2013.

ومضى قائلا "في العام الجديد سنقوم بإنشاء عدد من الطرق لربط جميع أجزاء البلاد إلى جانب بناء طرق قارية تربطنا بدول الجوار".

 واختتم كير خطابه بالتأكيد على الالتزام بتنفيذ بقية البنود العالقة من اتفاقية السلام المنشط، مجددا تمسكه بعدم إعادة البلاد إلى الحرب مرة أخرى.

وقال في هذا الإطار "سيكون اهتمامنا منصبا على تنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشط، ولن أعيد البلاد إلى الحرب مرة أخرى، وسنصل إلى إقامة الانتخابات العامة بنهاية العام 2023".

ويأتي خطاب رئيس جنوب السودان، بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة الانتقالية.

كما توصلت الحكومة والمعارضة المسلحة، الموقعين على اتفاق سلام قبل سنوات، مؤخرا إلى تفاهمات حول استكمال هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية على مستوى المركز والولايات، ويتبقى تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة.