اجتماع أمني لحل أزمات الوقود جنوب ليبيا

بعد أيام من السيطرة على محاولة زعزعة الأمن بسبها، عقد الجيش الليبي اجتماعًا لبحث إشكاليات توفير الوقود في المدينة وإيجاد حلول لها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، عقدا اجتماعا موسعا، بمقر منطقة سبها العسكرية، مع مديري شركات الوقود بمدينة سبها.

قائد عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية": إنهاء التصعيد بمدينة سبها

وأوضح المسؤول العسكري الليبي أن الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه الشركات لتوفير الوقود بالمدينة وآلية إيجاد حلول لها والتي ألقت بظلالها على المواطنين في المنطقة الجنوبية بشكل عام وسبها خاصة، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على إلغاء اللجان التي تشكل من وقت لآخر، والتي اعتبروها جزءًا من المشاكل التي تصاحب توفير الوقود.

تشكيل لجان

وبحسب المحجوب، فإن الحضور أكدوا على ضرورة حل إشكالية توفير الوقود للمواطن بالسعر الرسمي وبشكل يكفي احتياجات المنطقة والقضاء على التهريب، وتشكيل لجنة من الشركات لمراقبة ومتابعة المحطات.

وكان الجيش الليبي، تمكن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، من إنهاء محاولة زعزعة الأمن بسبها، بعد أن تصدت قواته، لمحاولة قوات الكتيبة 116 التابعة للمنطقة الغربية زعزعة الأمن في مدينة سبها جنوب البلاد.

تهريب الوقود

وكان آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وجه كلمة، تعهد فيها بأنه لن يسمح بوجود أي تشكيل مسلح لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بكامل المنطقة الجنوبية.

خطط تأمين الوقود للجنوب والسيطرة على حريق.. ليلة "ساخنة" في ليبيا

وكانت مصادر كشفت في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" عن مراحل تهريب الوقود في الجنوب الليبي، والتي تبدأ من منطقة القريات نقطة الاستلام حتى الوصول لمحطات الاتجار غير الشرعية في وادي الشاطئ ومنها إلى مدينة سبها عن طريق منطقة زلاف الرملية التي تقع بين وادي الشاطئ وسبها.

كما ذكرت المصادر أن أحد أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الجنوب الليبي هو الاتجار به للمرتزقة التشاديين المنقبين عن الذهب في مناطق العوينات ومناطق حوض مرزق في أقصى الجنوب الشرقي والغربي من البلاد.

750 مليون دولار خسائر

وأكدت المصادر أن طريقة النقل للمنقبين المرتزقة تتم من وادي الشاطئ وسبها في براميل تقدر سعتها بـ60 لترا بسعر يتجاوز 100 دولار أمريكي في شحنات شبه يومية في آليات نقل صحراوية.

وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائر الاقتصاد الليبي جراء التهريب المنظم للوقود بأكثر من 750 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة، بحسب بيان سابق للمؤسسة.