مسيرات سلمية محدودة بشمال إثيوبيا ضد إنهاء النزاع مع إريتريا
غالبية المشاركين كانوا من قدامي المحاربين، في إطار ما دعا إليه حزب معارض احتجاجا على قرار قبول اتفاقية الجزائر بكامل بنودها.
شهد عدد من مدن الشمال الإثيوبي مسيرات سلمية محدودة ضم أغلبها قدامي المحاربين، حيث دعا لها حزب معارض احتجاجاً على قرار الحكومة الإثيوبية قبول اتفاقية الجزائر بكامل بنودها، بعدما أعلن الائتلاف الحاكم في البلاد، الثلاثاء الماضي، الموافقة على تنفيذ الاتفاقية، التي أوقفت الحرب بين أديس أبابا وإريتريا عام 2000.
وخرجت المسيرات السلمية، الخميس، في مدن يورب ورايا عزبو، في إقليم تقراي بشمال إثيوبيا.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الإثيوبية هيروت زمني إن المجلس التنفيذي للحزب الحاكم في البلاد، قد وافق بالكامل على اتفاق الجزائر وقرارات لجنة الحدود الإثيوبية الإريترية، التي ستقضي بإنهاء وضع "اللاحرب واللاسلم" بين إثيوبيا وإريتريا.
وأطلعت هيروت الدبلوماسيين المعينين حديثاً على القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في إثيوبيا.
وفي منطقة رايا عزبو بتقراي خرج قدامى المحاربين من مناضلي جبهة تحرير شعب تقراي في مسيرة سلمية، الخميس، رفضا للقرار الحكومي.
وكان المحاربون قد خرجوا في صفوف منظمة إلى الطرقات العامة، في أعقاب عديد من دعوات المعارضة في الشمال التي طالبت المواطنين بالخروج إلى الشارع لرفض هذه القرارات.
وتمثل ذلك في دعوة حزب عرنا تقراي المعارض، الذي طالب الجماهير في مدن الإقليم بالخروج إلى الشارع في مسيرات رفضا للقرار.
وكان بيان للجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم أوضح أن الائتلاف سيعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر، وأنه قرر إنهاء الوضع القائم بين البلدين، الذي أضر كثيرا بمصالح شعبي البلدين وأضاع فرصا كبيرة، ودعت اللجنة التنفيذية للحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة والجلوس للحوار وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية للحكومة الإثيوبية، دعت إلى اتخاذ خطوات مماثلة والجلوس للحوار وإعادة العلاقات الطبيعية بين أديس أبابا وإريتريا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن عقب أدائه اليمين الدستوري في الثاني من أبريل/نيسان الماضي عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.
وأوضح أنه على استعداد للجلوس مع الحكومة الإريترية لإنهاء الخلاف عبر الحوار، ودعاها لمبادلته الرغبة نفسها.
