"احتقار الدبلوماسية".. حرب أوكرانيا في انتظار صوت العقل
في مدينة ماينتس الألمانية، وقف اليوم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، باكيا على "الدبلوماسية"،
فيما تعاني أوروبا والعالم تبعات حرب أوكرانيا دون أفق واضح للخروج من نفقها المظلم.
وقال السياسي الألماني الذي تعاني بلاده جراء الحرب وما خلفته من آثار على أسواق الطاقة إنه يشعر بالصدمة "عندما أعايش في هذه الأيام الطريقة التي يتم بها احتقار مفهوم الدبلوماسية".
وأضاف: "أحيانا أصاب بالدوار عندما أرى النقاشات تدور فقط حول الأسلحة".
ولا يرفض كلينجبايل الدعم الألماني لكييف، بما في ذلك دعمها عسكريا، لكن غياب الحديث عن أفق دبلوماسي يمكن أن يقود لنهاية الأزمة في أوروبا يضع الجميع أمام مستقبل غامض.
وأوضح السياسي الألماني أنه يدعم بنسبة 100% أن تساند ألمانيا أوكرانيا بناقلات جند مدرعة، وأكد أنه يجب دعم أوكرانيا عسكريا "بحيث يمكنها الذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الروسي وهي مدعمة".
غياب ماكرون
حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شعار "الحوار الحازم" منذ فبراير 2022، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وعكس الشعار الفرنسي رؤية باريس لضرورة معالجة الأزمة قبل السقوط في هوة الحرب في أوروبا، وما يمكن أن يتبع من آثار سلبية على العالم أجمع في ضوء الإصرار الغربي على الذهاب بعيدا بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
وكان ماكرون من بين قادة قلائل التقوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الحرب، ولا تزال صورة الطاولة الممتدة التي باعدت إلى أقصى حد بين الضيف الفرنسي ومضيفه الروسي عالقة في الأذهان.
وفي 8 فبراير/شباط من العام الماضي دعا ماكرون إلى حوار "حازم" مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيريه الألماني والبولندي في برلين.
وأكد ماكرون للصحفيين في ختام جولة زار خلالهما برلين وكييف وموسكو أن على أوروبا "إيجاد طرق ووسائل معا للانخراط في حوار حازم مع روسيا، مشددا على أن هذا هو "المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا".
ومع اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط حافظ ماكرون على خط اتصال مع الرئيس الروسي، لكن الشكوك التي أحاطت بمسلكه في عواصم غربية ربما دفعته للتراجع
لكن بعد عام من المعارك في البلد السوفياتي السابق لم تفقد كلمات ماكرون "مدة صلاحيتها"، بل طفت على سطح الأزمة كصرخة أخيرة لإنقاذ العالم من براثن الأزمة التي خيمت بثقلها على المشهد الدولي.
تركيا
ومع التراجع الفرنسي تقدمت تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي حافظت على علاقات طيبة مع موسكو، بحكم البيئة الجيوسياسية التي تعمل خلالها أنقرة، لتقود محاولات السلام بين موسكو وكييف.
ورغم الفشل في وضع نهاية للعملية الروسية إلا أن اجتماعات إسطنبول أسفرت عن اتفاق بشأن نقل الحبوب إلى العالم، ما خفف الآثار السلبية القاتمة للعملة للحرب على بلدان العالم الثالث، وأفريقيا خصوصا.
لكن الحديث عن خطة للسلام عاد مجددا هذا الأسبوع مع إعلان أوكرانيا عن خطة لعقد مؤتمر للسلام الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير/ شباط مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
وذكر مكتب غوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.
ومع إعلان كييف توجهت الأنظار إلى أنقرة المؤهلة إلى حد بعيد بحكم علاقتها بموسكو وكييف للبناء على التصريح الأوكراني، ولم يتأخر بالفعل الرد التركي.
وأوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، أن بلاده تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.
لكن الرد الروسي الذي سرعان ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكد وجود خلاف بين موسكو وأنقرة حول خطة السلام الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا روسيا لا تتفق مع موقف تركيا، التي تدعم خطة السلام الأوكرانية التي وصفتها بـ"المزعومة".
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة سلام مكونة من 10 نقاط.
خطة السلام الأوكرانية
- تشمل الخطة الأوكرانية التي يحاول زيلينسكي تسويقها منذ أن التقى الرئيس الأمريكي نهاية العام الماضي:
- سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.
- إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
- منع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.
- تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.
- الإفراج عن كل السجناء والمُبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا.
- تأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.
- حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم.
- إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.
- ضمان السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا (محطة زابوريجيا).
aXA6IDMuMTI4LjE3MS4xOTIg
جزيرة ام اند امز