مقترح بنشر قوات حفظ سلام في ليبيا.. ما مهامها؟
كشفت وسائل إعلام ليبية، أن الاتحاد الأوروبي ناقش مقترحات حول إمكانية نشر قوات حفظ سلام في ليبيا خلال فترة الانتخابات.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن مصدر لم تسمه، قوله، إن النقاشات دارت داخل مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار مباحثات حول كيفية تأمين الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وإلى ذلك قال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مهمة نشر المراقبين ستكون لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
طرح غريب
وعبر المحلل الليبي، عن استغرابه من ذلك الطرح، لا سيما أن هناك وقفًا لإطلاق النار تشرف عليه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وجود مراقبين وفدوا إلى ليبيا خلال الشهر الجاري، لمراقبة اتفاق جنيف، وعدم حدوث أي مناوشات.
وتوقع المسلاتي، أن يجد هذا الطرح رفضا من بعض الجهات خاصة أن الليبيين يتحسسون من وجود مثل تلك القوات على أراضيهم.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذه التصريحات تحمل رمزية سياسية فقط، وليست واقعية، لأنه لم يعد هناك من وقت يفصلنا عن مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية يسمح بمناقشة واتخاذ مثل هكذا قرار، يحتاج إلى إجماع في مجلس الأمن الدولي وقرار منه يحدد طبيعة هذه البعثة وعدد أفرادها ومهامها وهل هي مسلحة أم لا.
لا إجماع
وأكد المحلل الليبي، أن ما وصفه بـ"الانقسام" في مجلس الأمن لن يسمح باتخاذ قرار بخصوص تلك القوات، بالسرعة الكافية قبل تنظيم الانتخابات والمقرر لها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، لـ"العين الإخبارية"، إن هذه التصريحات تعكس حقيقة الصراع الأوروبي - الأمريكي، مشيرًا إلى أن الكل يعلم أن الملف الليبي صار ملفا أمريكيا بامتياز.
وأوضح الأوجلي، أن هذه التصريحات تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في السيطرة على الملف الليبي، ومعرفة حصص دول الاتحاد من الكعكة الليبية، وهو ذات الأمر الذي لربما دفع باريس لتنظيم مؤتمر حول ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إجراءات الانتخابات
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أعلنت الإجراءات الفنية الممهدة للاستحقاق الانتخابي القادم وبدء أولى مراحل نشر سجلات الناخبين وتوزيع بطاقات الناخب، فضلا عن إتاحة نماذج التزكية أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.
وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، إن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع أيضاَ تقترحه المفوضية ويقره مجلس النواب.
وأشار السايح إلى أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، مشيرًا إلى أن فتح باب الترشح سيكون متاحاَ حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، والتي من المخطط انطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين.
أما عن الضمانات القانونية والقضائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، فأكد السايح أن بلاده "لديها جهاز قضائي عتيد تفتخر بخبراته، ونُجل قاماته، (..) لنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات».
ووجه السايح رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.
aXA6IDE4LjExNi4yMy41OSA= جزيرة ام اند امز
