"تعذيب المهاجرين" في ليبيا.. عقوبات دولية ضد "جلاد الزاوية"

فرض مجلس الأمن، عقوبات على أسامة الكوني إبراهيم، مدير ما يسمى بـ"مركز النصر "في ليبيا لاحتجاز مهاجرين وتعذيبهم في مدينة الزاوية.

وأكد مجلس الأمن الدولي، في بيان له، أن أسامة الكوني إبراهيم، المعروف باسم" جلاد الزاوية" في بعض الأوساط الليبية، متهم بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في "أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أدان تقرير لجنة الخبراء المعني بليبيا والمكلفة من قبل مجلس الأمن، ما يحدث في مركز النصر للاحتجاز في مدينة الزاوية الليبية.

• "المهاجرون في ليبيا".. الضلع الأضعف أمام جرائم المليشيات
  

ولفت الخبراء في تقريرهم، إلى أنهم خلصوا إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر أسامة الكوني إبراهيم، ارتكب عدة انتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد التقرير، على أن ضحايا مركز الاحتجاز كشفوا عن أعمال اختطاف طلباً للفدية، وأعمال تعذيب، وعنف جنسي، وعمل قسري وقتل، ولا يزال المركز يعمل رغم صدور عدة بيانات رسمية تطالب بإغلاقه.

ترحيب أمريكي

ومن جانبها أشادت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، بفرض العقوبات بحق "الكوني".

ووصفت البعثة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الكوني بـ"مهرب للبشر استغل وأساء وارتكب أعمال عنف ضد المهاجرين المستضعفين في ليبيا".

وأكدت البعثة، أن القرار "رسالة قوية وموحدة من المجتمع الدولي، مفادها أننا لن نتسامح مع مثل هذه الأعمال".

كارثة

ورأى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، إنه أمر متوقع أن يتم إدراج اسم مواطن ليبي على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح "الحر" لــ"العين الإخبارية" أن "يكون المطلوب دوليا أحد رجال إنفاذ القانون ويتمتع بصفة رئيس مركز احتجاز تابع للسلطات في البلاد فتلك هي الكارثة".

تعذيب المهاجرين في طرابلس.. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق

وأضاف:" سبق وأكدت أن العديد ممن تم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال الحد من الهجرة غير النظامية هم من تجار بشر"، موضحا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى إعادة النظر في كوادرها من قبل وزارة الداخلية الليبية.

وتابع: "يحتاج الكثير من منتسبي ذلك الجهاز إلى إعادة بناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، واتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية اتجاه كل منتسبي وزارة الداخلية المطلوبين من قبل مجلس الأمن الدولي".

وشدد "الحر" على ضرورة أن "تأخذ الحكومة الليبية في اعتبارها كل التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية على محمل الجد،" مشددا على أنها بمثابة "الإنذار المبكر لما يحصل اليوم بحق المهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية".

وحول التوقعات المستقبلية، قال إن الانتهاكات بحق المهاجرين سوف تتسمر، متوقعا استمرار وتيرة الهجرة السرية عبر الأراضي الليبية في ظل غياب سلطة و إرادة سياسية عازمة على وضعة حلول للحد من الانفلات الأمني للمنفذين للقانون و سيطرة الجماعات المسلحة على بعض مفاصل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا".