ذكرى "اتفاق جنيف" بشأن ليبيا.. دعم أممي للجنة "5 + 5"

وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام.

وقال كوبيش، في بيان له بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار: "إننا نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا".

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار "مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا"، مشيرا إلى أنه تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم 21 أكتوبر الجاري في طرابلس.

وأضاف: "في مطلع الشهر الجاري، حققت اللجنة العسكرية المشتركة أيضًا منجزاً آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأكد المبعوث الأممي مجددًا أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، مشيداً بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

وشدد على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

اتفاق جنيف

ووقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نص على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها".

كما نص الاتفاق على البدء في عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة.

ونص -كذلك- على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، على أن تتخذ الإجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي - سرت - مصراتة - طرابلس، مصراتة - أبو قرين - الجفرة - سبها - غات، غريان - الشويرف - سبها - مرزق.

بنود عالقة

وفيما تحققت بعض بنود الاتفاق من فتح الطرق ووقف إطلاق النار، إلا أن بعضها الآخر لا يزال عالقًا حتى الآن وهي نقطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وحصر المليشيات المسلحة.

كما لا تزال الخطة التي أعدتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، الأيام الماضية، في طور التنفيذ، وتتضمن 4 مراحل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلا عن حصر المجموعات المسلحة، ما يمهد الطريق لتنفيذ باقي بنود اتفاق جنيف، وسط زخم دولي بضرورة إخراج تلك العناصر، لإعادة سيادة ليبيا.