«اختبار كشف الكذب».. سلاح البنتاغون للقضاء على التسريبات
أطلقت أجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقيقاتٍ حول تسريباتٍ وصفتها بـ"المُهددة للأمن القومي".
ويتوقع أن تُخضع هذه التحقيقات موظفي الوزارة لاختبارات كشف الكذب، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس، ضمن سلسلة تحقيقات مماثلة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت مذكرةٌ رسمية من كبير موظفي وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أشارت إلى "تسريبات غير مشروعة مؤخرًا لمعلومات حساسة"، دون الكشف عن تفاصيل محددة عنها.
وفي سياق متصل، نفى الرئيس ترامب في تصريحات سابقة تقارير تُفيد بأن الملياردير إيلون ماسك الذي يتولى وزارة الكفاءة الحكومية سيُطلع على استراتيجيات محتملة لمواجهة عسكرية افتراضية مع الصين.
وأكدت المذكرة أن أي معلومات تُكشف عن المسؤولين عن التسريبات سيتم تحويلها للسلطات القضائية للمُتابعة.
من جانبها، تعهدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بزيادة استخدام اختبارات كشف الكذب هذا الشهر لتحديد مصادر تسريب معلومات حول العمليات الأمنية لوسائل الإعلام.
تسريبات متنوعة وجهود مُكثفة
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي عن فتح تحقيقٍ منفصل حول "تسريب معلومات مُصنفة - رغم عدم دقتها - من أجهزة استخباراتية" تتعلق بعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، والتي تستهدفها الإدارة الجمهورية الحالية لترحيل أعضائها من الولايات المتحدة.
وتُعتبر التسريبات ظاهرة متكررة في الحكومات الأمريكية، حيث قد يكون مسؤولون حكوميون مصدرها أحيانًا لقياس ردود الفعل العامة تجاه سياسات مُقترحة.
ورغم عدم قبول نتائج اختبارات كشف الكذب عادةً كأدلة في المحاكم، خاصةً بعد قرار المحكمة العليا عام 1998 برفض استخدامها في القضايا العسكرية، فإن الوكالات الفيدرالية توظفها بشكل روتيني في إصدار التصاريح الأمنية أو كأداة ضغط.
جدلية كشف الكذب: عدم الدقة واستخدامات استباقي
ويشير جورج ماشكي، مؤسس موقع AntiPolygraph.org والمحقق السابق، إلى أن هذه الاختبارات غير موثوقة بسبب ارتفاع نسبة النتائج الإيجابية الكاذبة، مستشهدًا بفشله شخصيًا في اختبار أثناء تقديمه لوظيفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
ويُضيف أن الحكومات استخدمتها منذ تسعينيات القرن الماضي كأداة ترهيب لمنع الإفصاح عن معلومات للصحفيين.
يذكر أن البنتاغون وسّع نطاق استخدام اختبارات كشف الكذب عام 1999 ليشمل أي فرد قد يكون على صلة بتسريبات معلومات سرية، مما يُعكس توجهًا لاستخدامها كدرع وقائي أكثر من كونها أداة تحقيق دقيقة.
