منظمة حقوقية: مقتل 543 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالعراق

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تقول إن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا وفقد 72 آخرين، وتم توقيف 2700 ولا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الجمعة، مقتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة في البلاد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

• إياد علاوي لـ"الأمم المتحدة": العراق إلى"حرب أهلية"
• إدانات دولية لأحداث النجف.. وضحايا جدد بين متظاهري العراق

وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت اتّهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.

وبحسب تقرير صادر عن المفوضية، أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة، قتل 543 شخصا منذ انطلاق المظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها، و17 من عناصر الأمن. 

وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد 72 آخرون يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز. 

وتقول مصادر طبية لفرانس برس إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما بأنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.

ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.

وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية.