ضم الضفة وتهميش سكانها.. دعوة إسرائيلية تثير غضب الفلسطينيين
تنديد واستنكار فلسطيني لدعوة وزير إسرائيلي فرض السيادة على الضفة الغربية دون منح سكانها الحق بالتدخل بالحياة السياسية.
ما بين الاستهجان والاستنكار تنوعت أشكال الرفض الفلسطيني لدعوة وزير التعليم الإسرائيلي رافي بيرتس، الذي يطالب خلالها بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون منح سكانها الحق بالتدخل في الحياة السياسية أو المشاركة في الانتخابات.
وفي ظل صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حديث الوزير المتطرف والعنصري، وتأييد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وجدت تصريحات بيرتس، زعيم حزب " اتحاد اليمين" المتشدد، انتقادات فلسطينية حادة.
وكان الفلسطينيون أعربوا عن مخاوفهم من إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في خطوة يتم الاعتراف بها أمريكيا على غرار ما جرى في القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
ففي مقابلة له مع القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) قال وزير التعليم الإسرائيلي: "أريد بسط السيطرة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إذا ما تم هذا الأمر على مراحل فأنا لا أكترث وما يهمني هو أن يتم، فهذه أرضنا".
وردا على سؤال عن مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذي يقارب عددهم 3 ملايين نسمة، قال الوزير الإسرائيلي: "سنلبي احتياجاتهم، سنتأكد من أنهم سيزدهرون، ولكن لن نمنحهم الإمكانية للتدخل سياسيا".
وأضاف: "لن يتم منح الفلسطينيين في الضفة الغربية الحق بالتصويت على المستوى السياسي" في إشارة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
وردا على سؤال إن كان هذا يعني نظام فصل عنصري، قال بيرتس: "نحن نجد أنفسنا في واقع معقد وعلينا إيجاد الحلول، هل ستكون هناك سيادة؟ كيف سيتم تطبيقها؟ هل تنطبق على السكان؟ هل على الأرض؟".
ولكن بيرتس أبدى موقفه بوضوح عندما سئل إن كان يقصد بذلك فرض السيادة دون تمكن السكان من التصويت فقال: "نعم، بالتأكيد لن يكون بإمكانهم التصويت".
ورغم خطورة تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، فإن نتنياهو تجاهلها تماما.
وفي المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" إن ما قاله الوزير الإسرائيلي هو "شرح لماهية خطة صفقة القرن الأمريكية".
وأضاف عريقات أن ما يدعو إليه بيرتس هو "تكريس لنظام الفصل العنصري إلى الأبد".
