غضب فلسطيني لتأييد سفير أمريكا ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات يقول إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية جريمة حرب وفقا للقانون الدولي

أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أيد فيها ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية موجة غضب فلسطينية، وتنديدا واسعا من اليسار الإسرائيلي، معتبرينها "تهدد وجود إسرائيل".

• "صفقة القرن" الأمريكية.. أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي تحت الحصار 
•  تسريبات جديدة لـ"صفقة القرن".."كيان" فلسطيني مركزه غزة و85% من الضفة للسلطة

وقال فريدمان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "ضمن ظروف معينة يحق لإسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية وليس كلها".

وجاءت تصريحات فريدمان في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لسن قانون يسمح بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية عام 1967.

وتسببت تصريحات فريدمان في موجة غضب فلسطينية واسعة، حيث قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في تغريدة عبر حسابه: "تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل يكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال للأبد فوق أرضنا".

جريمة حرب

وحذرت حركة "فتح" من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن واستقرار المنطقة، ووصفتها بأنها "نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه: "إن محاولة القفز على القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام هي محاولات بائسة لن تجلب السلام والأمن لأحد".

ودعت "فتح" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل بأي حل أو صفقة لا تلبي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولا تقود لمبدأ حل الدولتين، وأي حل آخر لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. 

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تصريحات السفير الأمريكي، قائلا لـ"العين الإخبارية": "رؤيتهم التي تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة جريمة حرب وفقا للقانون الدولي".

ومن جهتها، اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، تصريحات السفير الأمريكي "تعبيرا عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على شعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية". 

وقال قاسم: إن "تصريحات السفير الأمريكي تتسق مع رؤية اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية". 

ورأى أن هذه التصريحات تكشف جزءا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا إلى مقابلتها بـ"موقف فلسطيني موحد". 

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات السفير الأمريكي بأنها "عدائية تتطابق مع تصريحات المستوطنين الصهاينة". 

وقالت الجبهة في بيان: إن "تصريحات فريدمان تأكيدٌ إضافي على السياسة الأمريكية الشريكة لهذا الكيان في احتلاله لأرضنا، ودعمه بإقامة المزيد من المستوطنات عليها، وفي تشجيعه بالتنكر وعدم الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني". 

تهدد إسرائيل

رفض تصريحات السفير الأمريكي لم تقتصر على الساسة الفلسطينيين، بل شملت أيضا اليسار الإسرائيلي، حيث قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: "بوجود أصدقاء مثل السفير الأمريكي ديفيد فريدمان من يحتاج إلى أعداء؟!".

وأضافت في بيان أصدرته السبت "أي شخص عاقل يدرك أن ضم الضفة الغربية سيقود المنطقة بأكملها إلى كارثة، ويهدد بشكل خطير وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وبعد وصف فريدمان بأنه "حصان طروادة للمستوطنين" قالت "تصريحات فريدمان المتطرفة وغير المسؤولة، قبل نشر "خطة السلام" لترامب مباشرة، لا تترك مجالاً للشك، فعلى الرئيس الأمريكي إذا كان ينوي العمل كوسيط عادل أن يطلب من فريدمان أن يحزم حقائبه الليلة".

ومن جانبها، قالت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري تمار زاندبرغ "طالما أن فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وليس دولة الاستيطان، فعليه أن يعلم أن الضم هو كارثة بالنسبة لإسرائيل".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جددت في ختام اجتماعها في أبريل/نيسان الماضي "إدانتها ورفضها قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإغلاق القنصلية الأمريكية التي افتتحت في فلسطين عام 1844، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كافة، إضافة إلى قطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، واستمرار محاولات إسقاط ملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتدمير خيار الدولتين على حدود 1967".

ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

كما شددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.