جهود إماراتية رائدة لمكافحة التغير المناخي.. العالم يحصد الثمار
واصلت دولة الإمارات جهودها الرائدة لمكافحة تغير المناخ والتحديات الناتجة عنه، لحماية مستقبل البشرية من الخطر الأبرز الذي يواجهه العالم.
وترسم تلك الجهود وأهدافها وخططها، استراتيجية إماراتية شاملة لمكافحة التغير المناخي، تستند إلى محاور اقتصادية وبيئية وعلمية وسياسية، تتكامل جميعها لتشكل نموذجا ملهما لمختلف دول العالم.
الحوار الإقليمي
وفي إطار أحدث تلك الجهود تستضيف الإمارات، الأحد، الحوار الإقليمي حول العمل المناخي والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26".
يشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"COP26".
وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة، للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.
وتتلاقى الجهود الإماراتية الرائدة في هذا الصدد مع توجهات الإدارة الأمريكية، للعمل بجدية لمواجهة أزمة المناخ التي تشكل تهديدا وجوديا، في خطوة مهمة لحماية بيئة العالم ومواجهة تحدي التغير المناخي.
أول قمر إماراتي بيئي
يأتي حوار الأحد بعد أيام من إنجاز علمي إماراتي جديد، بوصول القمر الاصطناعي "دي إم سات-1"، القمر البيئي النانومتري الأول من نوعه الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع بلدية دبي، إلى مداره حول الأرض.
ويعكس "دي إم سات-1" التزام دولة الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على توفير معلومات وبيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن بناء القدرات الوطنية في مجال دراسة وتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويأتي إطلاق "دي إم سات-1" في سياق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وسيكون له دور محوري في دعم تنفيذ النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050.
ويُعد إطلاق القمر "دي إم سات 1" فرصة استثنائية لبناء قدرات بحثية وفنية جديدة في مجالات البحث العلمي البيئي على المستوى المحلي، كما سيسهم في فتح آفاق جديدة لتسخير تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاعات البيئية وتحقيق الاستدامة.
ويعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.
ويتجه العالم نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.
ويستهدف اتفاق باريس الذي تم توقيعه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
على الصعيد العلمي أيضا، يأتي مشروع "شبكة الإمارات لأبحاث المناخ"، والذي يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن أن تتعرض له مستقبلاً.
أول قانون
على الصعيد التشريعي، تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وسيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، وسط توقعات أن يعزز القانون مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
مبادرات قطاع الطاقة
تواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، من خلال مبادرات عديدة في قطاع الطاقة.
وتلفت الإمارات أنظار العالم بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية مثل محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية مثل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي.
يأتي ذلك إضافة إلى محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجم عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأسهمت تلك المشاريع الرائدة في تحويل الإمارات إلى أحد أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم، إضافة لاستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إرينا".
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميجاوات في عام 2015، و2.4 جيجاوات في عام 2020.
نموذج ملهم
الجهود الإماراتية الرائدة لمواجهة تغير المناخ، وضحت جليا في السياسة العامة للبيئة التي أعلنت عنها الإمارات على الصعيد الوطني، وكذلك في التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نهاية ديسمبر الماضي.
وفي إطار جهودها الرائدة لمواجهة تغير المناخ، أعلنت الإمارات نهاية ديسمبر الماضي رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% في عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
ومن شأن تلك الخطوة الإماراتية تحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد، عبر الإعلان عن رفع سقف مساهماتها الوطنية للعمل من أجل المناخ.
وتسعى دولة الإمارات لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي ومواجهة التحديات التي يفرضها على دول العالم كافة، لحماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وتمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس الإمارات من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.
وتتواصل تلك الجهود الرائدة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث تعد الإمارات الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ.
ومنذ توقيعها الاتفاق، سجلت على مدار الأعوام المنقضية إنجازات عدة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته بموجب توجيهات القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية المتقدمة.
ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، قامت الإمارات بإدراج التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
كما اعتمدت الإمارات باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.
وفي عام 2016، قامت الإمارات بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، وتعمل هذه الوزارة على قدم وساق لتعزيز جهود الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.
رفع سقف المساهمات
وفي خطوة إماراتية بارزة لمعالجة مشكلة التغير المناخي، سلّمت أبوظبي نهاية ديسمبر الماضي التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك بعد أن سلمت مساهماتها الأولى في 2015.ويتضمن التقرير الجديد رفع سقف هذه المساهمات بما يضمن زيادة جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشاريع الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات.
وتشمل المساهمات، أبرز خطط وجهود الإمارات الحالية والمستقبلية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها.
ويعد رفع سقف مساهمات الإمارات في التقرير الثاني خطوة داعمة ومعززة لمسيرة تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر وتسريع وتيرة تحول الطاقة عبر زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد 14 ديسمبر الماضي أنه "ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها".
وأوضح أن "التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً، والذي يتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة" .
ووافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5-10 سنوات المقبلة، للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.
على صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات في 70 دولة حول العالم في مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 16.8 مليار دولار أمريكي، كما قدمت الدولة ما يزيد على 400 مليون دولار من المساعدات والتمويلات والقروض الميسرة لمشاريع الطاقة النظيفة حول العالم.
السياسة العامة للبيئة
وتأتي مواجهة التغير المناخي، كإحدى أبرز أولويات السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي نهاية نوفمبر الماضي، كما يأتي التغير المناخي في مقدمة الأولويات الثمانية التي تركز عليها السياسة، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، ولما لتداعياته من تأثيرات سلبية تطال كافة القطاعات والمجالات.
وتضم الأولوية التوجهات الرئيسية للدولة في هذا العمل والتي تشمل إدارة الانبعاثات وخفض انبعاثات الكربون بشكل خاص، ووضع برامج وخطط مرنة لتعزيز قدرات النظم البيئية والقطاعات المختلفة للمجتمع على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وترتكز السياسة على 8 أولويات رئيسة تشمل التغير المناخي، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وجودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، والحيواني المحلي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والمواد الكيميائية.
وتكمن أهمية هذه السياسة باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتستهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، بما يتواكب مع أهداف رؤية ومئوية الإمارات.
وعملت الإمارات خلال الفترة الماضية على نموذج متكامل شمل اعتماد استراتيجيات وسياسات داعمة للعمل المناخي ومنها الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 – 2050، والتي تمثل إطارا عاما يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، وترتكز على توجهين رئيسيين، الأول يتمثل في خفض مسببات التغير المناخي، والثاني يستهدف تعزيز تدابير وإجراءات التكيف مع تداعيات التغير.
على الصعيد المستقبلي، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ضمن استراتيجيتها المستقبلية استعداداً للخمسين المقبلة على توجهين رئيسيين، يركز الأول على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، فيما يركز الثاني على مواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.
