إخوان المغرب في 2023.. فشل سياسي ومواقف نشاز

عام بعد آخر يحصد حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب الخيبات السياسية، ويُمعن في إصدار المواقف النشاز عن المشهد السياسي في البلاد.

وبعد مرور عامين على نكسة الثامن من سبتمبر/أيلول 2021، يُتم الحزب سلسلة الخيبات بحصيلة سياسية حافلة، ليست بالإنجازات والمواقف الرصينة، وإنما بالفضائح التنظيمية والسقطات السياسية المُستمرة.

"العين الإخبارية" تُسلط الضوء على عام كامل من المُحاولات الفاشلة للحزب الإخواني في المغرب، للركوب على أمواج الأحداث، وسط سيل من المواقف المُخزية والتصدعات التنظيمية، بالتوازي مع محاولات القيادة التغطية على خراب الحزب، بالهروب إلى الأمام.

رجل هُنا وأخرى هُناك

دشن حزب العدالة والتنمية المغربي 2023 بفضيحة من العيار الثقيل، عنوانها ازدواجية المواقف، وتفاصيلها ركض وراء المناصب والكراسي، بعيداً عن "القيم" السياسية التي طالما تشدقت بها قياداته.

حزب العدالة والتنمية، الذي أعلن حتى من قبل عقد الانتخابات التشريعية، مُعارضته حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، بعد اكتساح الأخير الانتخابات التشريعية، سال لُعاب قيادته أمام أحد المناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة.

جامع المُعتصم، أحد أكبر القيادات الإخوانية في المغرب، وأبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية، كان سبباً في اندلاع أزمة قوية داخل التنظيم الإخواني، إذ تفجرت فضيحة قبوله منصب "مكلف بمهمة" في ديوان عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالية، وهو المنصب الذي يفوق منصب مستشار.

المعصتم الذي لم يتوقف وزميله الإخواني عبدالإله بنكيران في انتقاد الحكومة الجديدة والحزب الذي يقودها، قبل أن يكون أحد "كبار" المستشارين لدى رئيسها، في موقف سياسي مُتناقض، أمام الشعب المغربي، وبالأخص قواعد الحزب التي عبرت عن رفض هذا الموقف "المُنافق".

فساد واستغلال نفوذ

ولم تمض على فضيحة جامع المعتصم إلا أيام قليلة حتى تفجرت فضيحة أخرى، بطلها هذه المرة الأمين العام عبدالإله بنكيران، الذي استغل منصبه لتحقيق بعض المنافع الشخصية، في خطوة كُلها فساد سياسي واستغلال منصبه الحكومي.

الحزب الإخواني، الذي اتخذ من "محاربة الفساد" شعاراً لحملاته الانتخابية منذ 2011، كان أعضاؤه وقياداته في أكثر من مرة عنوان فساد، وشططا في استعمال السلطة.

وفي لقاء حزبي، اعترف عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستغلال منصبه الحكومي لحصول ابنه على وثيقة إدارية، بعدما رفضت السلطة الإدارية المعنية تسليمه إياها.

لعنة الزلزال

بينما كان المغاربة يتحدون لمواجهة أزمة زلزال الحوز المُدمر الذي توفي على إثره نحو 3000 آلاف شخص وأصيب الآلاف، فيما شُرد 3 ملايين نسمة قبل أشهر، وقف حزب العدالة والتنمية الإخواني على منبره الداعشي، يربط بين الزلزال و"انتشار المعاصي".

بيان للأمانة العامة للحزب الإخواني ربط الزلزال المدمر بـ"المعاصي والمخالفات بمعناها العام والسياسي"، التي تشهدها "الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها".

البيان خلف حالة استياء عارمة في صفوف المغاربة، انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء مضمونه بـ"النشاز" و"المسيء إلى أهل الحوز"؛ مركز الزلزال المدمر.

الأكثر من ذلك، كال مؤسسون للحزب الانتقادات للبيان، وبرزت استقالات جديدة تضاف إلى موجة الاستقالات التي تبعت الهزيمة السياسية النكراء قبل عامين، ولم تترك في الحزب إلا بنكيران وبعضا من مريديه الذين يتحكم في توجهاتهم وتصريحاتهم.

عبدالقادر إعمارة، أحد الوجوه البارزة للحزب منذ تأسيسه، والذي شغل عدة مناصب سياسية وأيضاً كُلف بحقائب وزارية متعددة خلال قيادة الحزب الإخواني للحكومة، كان أول المُستقيلين بسبب البيان.

وحتى محمد يتيم، الإخواني المعروف بمواقفه المتطرفة، كان له رأي ينتقد البيان، إذ تبرأ منه واصفا إياه بـ"الشارد".

واعتبر يتيم أن البيان "غير موفق أيضا من زاوية ربط الزلزال بالذنوب والمعاصي"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكن أن يجزم أن أقدار الزلزال أو الفيضان أو الأوبئة أو الأمراض أو هذا الزلزال تعيينا أو ذاك هو عقاب من الله! بل القول بذلك والإيحاء به هو من باب التألي على الله".

زواج قاصرات

وكما عود المغاربة، لا يُفوت الحزب الإخواني فرصة، إلا وغرد خارج سرب الإجماع الوطني، مؤكداً حرصه على الانتصار لأديولوجيته الضيقة، وحساباته السياسية قصيرة المدى.

النقاش الوطني حول تعديل مدونة الأسرة كان فرصة للتأكيد على الأفكار الظلامية للحزب الإخواني، الذي خرج بموقف وحيد نشاز بشأن زواج القاصرات، الذي يُجمع المغاربة جميعاً على ضرورة منعه، بل تجريمه، حفظاً لمصالح الفتاة المغربية، وضمان حقها في التمدرس وبناء مستقبل كريم.

وعبر عبدالإله ابن كيران صراحة عن رفض حزبه الدعوات الحقوقية بشأن منع زواج من هم أقل من 15 سنة، الشيء الذي لاقى سيلاً من الانتقادات الحقوقية والسياسية.

ووصفت نجاة إيخيش، حقوقية مغربية تُصنف من أشد المناهضات لتزويج القاصرات، تصريحات بنكيران بـ"المُشرعنة للبيدوفيليا"، مؤكدة أن المكان الحقيقي لمن هم أقل من 18 سنة هو المدرسة.

وأوضحت أن من يقول عكس ذلك هو مُروج لـ"جريمة في حق الطفولة"، خاصة أن "الفتيات اللواتي تزوجن في سن الطفولة يتعرضن لمختلف أشكال العنف"، بحسب قولها.